أكد كمال عباس ، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والمحلية ، أن السبب الرئيسي وراء أدارج اسم مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية ، هو القانون 35 والخاص بالنقابات العمالية ، وأشار إلى أن هناك عدة مواد بالقانون تتعارض مع الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر وبالأخص اتفاقيتي 87 و98 والخاصتين بالحريات النقابية ، وما تنص عليه المواد من ترتيب التنظيم النقابي بشكل هرمي . وأوضح عباس أن هناك لائحتين سوداويتين هما "اللائحة الطويلة" ، وهذه اللائحة تتضمن اسم مصر دائماً ، و"اللائحة القصيرة" ، وهذه اللائحة وُضعت عليها مصر مرتين في 2008 و2010 ، مشدداً على أن الأمر حالياً بيد البرلمان فقط ، لأن البرلمان لو أصدر قانون الحريات النقابية قبل نهاية شهر مايو ستخرج مصر من هذه القائمة ، بينما لو لم يطلقه سنظل بها . وقال عباس":ان المشكلة في وضعنا بهذه القائمة تتمثل في مخاوف الدول من الاستثمار بمصر لمخالفتها الحريات النقابية ، مما يدعوها لسحب استثماراتها من مصر .