تشارك مصر في أعمال الدورة 104، لمؤتمر العمل الدولي، الذي سيبدأ أعماله رسمياً، الأثنين، في مدينة جنيف بسويسرا، تترأس وزيرة القوي العاملة والهجرة ناهد العشري الوفد المصري، والتي ستلقي كلمة الحكومة المصرية يوم 10 يونيو من قصر الأمم، أمام 5000 مندوباً من 185 دولة، يمثلون الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال بالدول الأعضاء بالمنظمة. وقال جبالي المراغي، رئيس اتحاد عمال مصر، إن الوفد المصري يضم بجانب ممثلي الحكومة المصرية، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحادي الصناعات والغرف التجارية، مشيراً إلى أن الوفد المصري، بدأ أعمال، أمس السبت، بالمشاركة في اجتماع المجموعة العربية للتنسيق والاتفاق على رؤية عربية موحدة حول جدول أعمال المؤتمر، الذي سيبدأ رسمياً الأثنين ويستمر لمدة أسبوعين. أضاف المراغي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، ان الوفد المصرى سيعرض تقريرا حول التهضة الشاملة في مصر ودعوة الوفود المشاركة في المؤتمر لشرح أهمية ملتقى شرم الشيخ الاقتصادي والتأكيد على دعوة مصر لمكافحة الإرهاب الذي يعوق مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتى انشئت منظمة العمل الدولية من أجله، موضحاً انه سيتم خلال المؤتمر تقييم الوضع الحالى للمعايير والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية في مجال السلامة والصحة المهنية وتوفير العمل اللائق ونشر ثقافة التدريب الفنى والتقنى. وأكد رئيس اتحاد العمال، ان وفد مصر سيشارك في اعمال اللجان الفنية المنبثقة عن المؤتمر التي من اهمها لجنة المعايير والاتفاقيات الدولية التي ستناقش تقرير لجنة الخبراء الدوليين بشأن احترام الدول الاعضاء لهذه الاتفاقيات من عدمه ووضع المخالفين منها في قائمة الملاحظات المسماة إعلاميا بالقائمة السوداء. وقال كمال عباس،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، إن إدراج مصر على القائمة السوداء، متروك لأعمال لجنة المعاير والاتفاقيات الدولية، التي ستدرس مدي التزام مصر بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها، وفي حالة ثبوت مخالفة مصر أو أي دولة من أعضاء المنظمة، سيتم إدراجها على القائمة الطويلة أو القصير، المعروفة إعلامية ب«القائمة السوداء». وأضاف عباس في تصريحات ل «المصري اليوم» السبت، إن مصر تم إدراجها على هذه القائمة، أعوام 2008، 2010، 2013، بسبب النقابات المهنية، وأوضح أنه بالرغم من أن مصر موقعة على الاتفاقية 78 و98، والتي تتيح لرجال الأعمال والعمال، الحق في إنشاء النقابات العمالية، إلا أن القانون رقم 35 لسنة 1976، ينص على أن اتحاد عمال مصر هو الجهة الوحيدة التي تمثل النقابات العمالية في مصر، وهو ما يتعارض مع الاتفاقيات الموقعة عليها مصر. وأكد عضو المجلس القومي، إن مصر تمكنت من الخروج من هذه القائمة العام الماضي، بعد أن تعهد الوفد الحكومي، باحترامه للاتفاقيات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر، وأكد وجود نقابات مستقلة تم إنشاؤها بموجب إعلان الحريات النقابية، والتي أنشئت بناءً عليه النقابات المستقلة، هذا بالإضافة للدستور المصري الجديد، التي تعطي المادة 76 منه الحق في إنشاء النقابات المستقلة.
