اختتمت اللجنة المصغرة المشكلة من المجلس الوزاري لدول حوض النيل أعمالها بالعاصمة السودانية الخرطوم بمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له بعد مناقشات مطولة حول عدد من القضايا. عرض الجانب المصرى خلال اجتماع اللجنة كل شواغله المتعلقة بمبادرة حوض النيل واتفاقية عنتيبي غير المكتملة التي وقعت عليها دول المنبع بصفة منفردة، بينما رفضت كل من مصر والسودان التوقيع عليها بشكلها الحالي لوجود نقاط خلافية. ومن المقرر أن يتم رفع نتائج هذا الاجتماع إلى المجلس الوزارى لدول حوض النيل خلال اجتماعه القادم والذي سيعقد بأوغندا لمناقشة الشواغل المصرية والنظر في الحلول والبدائل التي تكفل التحرك الجماعى والشامل لكل دول الحوض سعيا لتحقيق مبدأ الفائدة للجميع ومنع الضرر. وقالت مصادر معنية بملف مياه النيل إن مصر مازالت متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة بعنتيبي، وأنها لن توقع على الاتفاقية بشكلها الحالي والتي تفقد مصر أهم نقطة من النقاط الخلافية حول الاتفاقية وهي الأخطار المسبق لمصر عند إقامة أي منشأ مائي على نهر النيل وتحديد مفهوم الأمن المائي الذي يضمن الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل وأن تكون القرارات بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء مشددة على ضرورة أن نحترم احتياجات بعضنا البعض داخل أسرة حوض النيل لتحقيق مصالح الشعوب وان يتحول النهر إلى مصدر رخاء لشعوب ينعكس على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض. وشددت المصادر على ضرورة أن يتفهم الجميع هذة الاحتياجات كما أن مصر تعبر عن ذلك عمليا من خلال مساهمات مباشرة لتنفيذ مشروعات حقيقية تخدم دول الحوض مثل مساعدة دول في حوض النيل في إقامة عدد من السدود الصغيرة أو توفير مياه الشرب للمناطق المحرومة بمختلف هذه الدول.
