بدأت اجتماعات اللجنة الوزارية المصغرة لمبادرة حوض النيل، الإثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتي ضمت 6 دول، بمشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، على رأس وفد مصري رفيع المستوى ووزراء الموارد المائية والكهرباء بالسودان الدكتور معتز موسى، ووزير المياه والبيئة في أوغندا سام شيبتوريس، ووزير الري في رواندا فينسيت بيروتا، بجانب خبراء ممثلين لكينيا وإثيوبيا. وضم الوفد المصري المهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، وسفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت وعضو السفارة عمرو موسى وعدد من الخبراء. ومن جانبه، قال رئيس قطاع مياه النيل، في تصريحات صحفية، إن الاجتماعات تأتي في إطار استمرار المشاورات، التي بدأت بالعاصمة التنزانية دار السلام، فبراير الماضي، مع دول حوض النيل، للنظر في كيفية العودة إلى مسار العمل التكاملي والجماعي، من أجل تحقيق الفائدة للجميع، وتلافي حدوث الضرر، وذلك في إطار المبادئ التي قامت عليها مبادرة حوض النيل منذ عام 1999 مشيرًا إلى أن الاجتماع من المقرر ان ينتهي مساء الثلاثاء في إشارة منه إلى أن مصر كانت قد جمدت مشاركتها بكافة أنشطة المبادرة منذ عام 2010 نتيجة قيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية اإطارية لمياه النيل والمعروفة باتفاقية «عنتيبي». ومن ناحية أخرى، قالت مصادر معنية بملف مياه النيل إن الاجتماع، الذي يستمر يومين، يأتي في إطار الحرص من دول المبادرة على وجود مصر في الأنشطة المختلفة للمبادرة، بعد أن أوضح شركاء التنمية الممولون للأنشطة صعوبة استمرار التمويل في ظل عدم وجود توافق بين الدول، وغياب مصر وضرورة التشاور مع مصر، لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وهذه الدول وإعداد سيناريوهات لحل النقاط الخلافية، لافتًا إلى أن التمويل المتبقي للمبادرة ينتهي يونيو المقبل. وأضافت المصادر أن مصر منفتحة تمامًا لأي حوار مع دول المبادرة مع الأخذ في الاعتبار النفاط الخلافية العالقة التي كانت وراء تجميد مصر للمشاركة في الأنشطة، والاكتفاء بالمشاركة في الاجتماعات الوزارية وشركاء التنمية، لافتًا إلى أن مصر والسودان تنتظران مقترحات جديدة لحل الخلافات العالقة في اتفاقية «عنتيبي» بشكلها الحالي، خاصة أن بعض الدول الموقعة على الاتفاقية تتحرك نحو التصديق عليها من برلماناتها. أضافت المصادر أن مصر والسودان لديهما تحفظات على عنتيبي لم تحسم حتى الآن ولكن هذا لا يمنع من استمرار التعاون بينها وبين دول الحوض في إطار التعاون الثنائي لحين حدوث توافق حول «عنتيبي» بما يضمن حقوقهما التاريخية في مياه النيل ويحقق المصلحة المشتركة بين دول الحوض لصالح شعوب النيل، مؤكدة أن مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري المصغر يأتي في إطار توجيهات مؤسسة الرئاسة بضرورة بذل كل الجهد لتعميق أشكال التعاون المختلفة من الدول الأفريقية، خاصة دول الحوض. وأوضحت المصادر أن القاهرة تتفهم أوضاع بعض الدول في تنفيذ مشروعات مائية تحقق التنمية لشعوبها، وأن مصر ليس لديها مانع من إقامة أي مشروعات أو تنمية بما لا يضر بالأمن المائى المصري «خاصة أننا نعتمد بنسبة تصل إلى 96% على مياه النيل، ونحن من أكثر المناطق جفافًا، كما أنها تعانى من عجز مائى نتيجة زيادة الطلب على المياه، ولا توجد مصادر أخرى عكس دول المنابع، ما يتسبب في ارتفاع معدلات الشكوى بسبب نقص مياه الرى في محافظات مصر وظهر ذلك خلال تعبير عدد كبير من المزارعين عن غضبهم من الحكومة بسبب نقص مياه الرى وتلف زراعاتهم». وأضافت المصادر أن «مصر مازالت متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة بعنتيبي، وأنها لن توقع على الاتفاقية بشكلها الحالي، والتي تفقد مصر أهم نقطة من النقاط الخلافية حول الاتفاقية، وهي الإخطار المسبق لمصر عند إقامة أي منشأ مائي على نهر النيل، وتحديد مفهوم الأمن المائي، الذي يضمن الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل، وأن تكون القرارات بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء، مشددة على ضرورة أن نحترم احتياجات بعضنا البعض داخل أسرة حوض النيل لتحقيق مصالح الشعوب».
