بدأت اجتماعات اللجنة الوزارية المصغرة لمبادرة حوض النيل، اليوم الإثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم، والتي ضمت 6 دول، بمشاركة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، على رأس وفد مصري رفيع المستوى ووزراء الموارد المائية والكهرباء بالسودان الدكتور معتز موسى، ووزير المياه والبيئة في أوغندا سام شيبتوريس، ووزير الري في رواندا فينسيت بيروتا، بجانب خبراء ممثلون لكينيا وإثيوبيا. وضم الوفد المصري المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل وسفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت وعضو السفارة وممثلين من وزارة الخارجية وعدد من الخبراء. وقالت مصادر مسئولة في تصريحات صحفية، إن الاجتماعات تأتي في إطار استمرار المشاورات التي بدأت بالعاصمة التنزانية دار السلام فبراير الماضي، مع دول حوض النيل، للنظر في كيفية العودة إلى مسار العمل التكاملي والجماعي، من أجل تحقيق الفائدة للجميع، وتلافي حدوث الضرر، وذلك في إطار المبادئ التي قامت عليها مبادرة حوض النيل منذ عام 1999. وأكدت المصادر أن الاجتماع من المقرر أن ينتهي مساء غدٍ الثلاثاء مشيرة إلى أن مصر جمدت مشاركتها بكافة أنشطة المبادرة منذ عام 2010 نتيجة قيام بعض دول منابع النيل بالتوقيع المنفرد على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل والمعروفة باتفاقيه عنتيبي. يأتي ذلك بينما أكد بيان رسمي أصدرته وزارة الري أمس أن زيارة الوزير والوفد المرافق تأتي في إطار استمرار المشاورات التي بدأت في العاصمة التنزانية دار السلام في فبراير الماضي مع دول حوض النيل للنظر في كيفية العودة إلى مسار العمل التكاملي والجماعي من أجل تحقيق الفائدة للجميع وتلافي حدوث الضرر وذلك في إطار المبادئ التي قامت عليها مبادرة حوض النيل منذ عام 1999. ومن ناحية أخرى، قالت مصادر معنية بملف مياه النيل إن الاجتماع الذي يستمر يومين يأتي في إطار الحرص من دول المبادرة على وجود مصر في أنشطة المختلفة للمبادرة بعد أن أوضح شركاء التنمية الممولين للأنشطة صعوبة استمرار التمويل في ظل عدم وجود توافق بين الدول وغياب مصر وضرورة التشاور مع مصر لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وبين هذه الدول وإعداد سيناريوهات لحل النقاط الخلافية، مشيرا إلى أن التمويل المتبقى للمبادرة ينتهي يونية المقبل. وأضافت المصادر أن مصر منفتحة تمامًا لأي حوار مع دول المبادرة مع الأخذ في الاعتبار النفاط الخلافية العالقة والتي كانت وراء تجميد مصر للمشاركة في أنشطة واكتفاء بالمشاركة في اجتماعات الوزارية وشركاء التنمية، لافتة إلى أن مصر والسودان تنتظران مقترحات جديدة لحل الخلافات العالقة في اتفاقية عنتيبي بشكلها الحالي خاصة أن بعض الدول الموقعة على الاتفاقية تتحرك نحو التصديق عليها من قبل برلمانتها. وأوضحت المصادر أن مصر والسودان لديهما تحفظات على عنتيبي لم تحسم حتى الآن ولكن هذا لا يمنع من استمرار التعاون بينها وبين دول الحوض في إطار التعاون الثنائي لحين حدوث توافق حول عنتيبي بما يضمن حقوقهما التاريخية في مياه النيل ويحقق المصلحة المشتركة بين دول الحوض لصالح شعوب النيل. مؤكدة أن مشاركة مصر في الاجتماع الوزاري المصغر يأتي في إطار توجيهات مؤسسة الرئاسة بضرورة بذل كل الجهد لتعميق أشكال التعاون المختلفة من الدول الإيفريقية وخاصة دول الحوض. وأوضحت المصادر أن القاهرة تتفهم أوضاع بعض الدول في تنفيذ مشروعات مائية تحقق التنمية لشعوبها، وأن مصر ليس لديها مانع من إقامة أي مشروعات أو تنمية بما لا يضر بالأمن المائي المصري خاصة أننا نعتمد بنسبة تصل إلى 96% على مياه النيل ونحن من أكثر المناطق جفافًا كما أنها تعاني من عجز مائي نتيجة زيادة الطلب على المياه ولا توجد مصادر أخرى عكس دول المنابع وهو ما يتسبب في ارتفاع معدلات الشكوى بسبب نقص مياه الري في محافظات مصر وظهر ذلك من خلال تعبير عدد كبير من المزارعين عن غضبهم من الحكومة بسبب نقص مياه الري وتلف زراعاتهم . وأضافت المصادر أن مصر مازالت متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة بعنتيبي، وأنها لن توقع على الاتفاقية بشكلها الحالي والتي تفقد مصر أهم نقطة من النقاط الخلافية حول الاتفاقية وهي الإخطار المسبق لمصر عند إقامة أي منشأ مائي على نهر النيل وتحديد مفهوم الأمن المائي الذي يضمن الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل وأن تكون القرارات بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء. مشددة على ضرورة أن نحترم احتياجات بعضنا البعض داخل اسرة حوض النيل لتحقيق مصالح الشعوب وأن يتحول النهر إلى مصدر رخاء لشعوب ينعكس على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض. وأشارت المصادر إلى ضرورة أن يتفهم الجميع هذه الاحتياجات كما أن مصر تعبر عن ذلك عمليًا من خلال مساهمات مباشرة لتنفيذ مشروعات حقيقية تخدم دول الحوض مثل مساعدة أشقاءنا في إقامة عدد من السدود الصغيرة او توفير مياه الشرب للمناطق المحرومة بمختلف هذه الدول . وأضافت أنه رغم أن القاهرة ترحب بوساطة أي دولة من دول حوض النيل وأن مصر منفتحة تمامًا لأي حوار مع الأخذ في الاعتبار النقاط الخلافية العالقة خاصة أن مصر لديها الرغبة فى العودة للمبادرة بما لا يضر بالمصالح المائية المصرية .
