تبدأ لجنة فنية مشتركة تضم خبراء في مبادرة حوض النيل، سلسلة من الاجتماعات مع خبراء وزارة الري لتقريب وجهات النظر بين مصر ودول حوض النيل، تمهيدا لإلغاء تجميد عضوية مصر في المبادرة. وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المجلس الوزاري لوزراء مياه دول حوض النيل، اتفقوا خلال الاجتماع ال24 بمدينة عنتيبي الأوغندية على تشكيل لجنة للتشاور مع مصر لتقريب وجهات النظر وإعداد سيناريوهات لحل النقاط الخلافية حول مبادرة حوض النيل، موضحا أنها تعد خطوة جيدة تؤكد تفهم دول حوض النيل للموقف المصري. وأضاف عبدالعاطي أن مصر مازالت متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة ب«عنتيبي»، مشيرا إلى أنها لن توقع على الاتفاقية بشكلها الحالي، والتي تُفقد مصر أهم نقطة من النقاط الخلافية حول الاتفاقية، وهي الإخطار المسبق لمصر عند إقامة أي منشأ مائي على نهر النيل، وأوضح أن الإسراع نحو التوقيع بدون توافق بين جميع دول الحوض يفقد مصر ثوابت لم يتم حسمها بعد. وشدد الوزير على أن مصر منفتحة تماما لأي حوار، مع الأخذ في الاعتبار النقاط الخلافية العالقة، لافتا إلى أنها لديها الرغبة في العودة للمبادرة بما لا يضر بالمصالح المائية والثوابت المصرية، وأضاف أن القاهرة تتفهم أوضاع بعض الدول في تنفيذ مشروعات مائية تحقق التنمية لشعوبها، مشددا على أن مصر ليس لديها مانع من إقامة أية مشروعات أو تنمية بما لا يضر بالأمن المائي المصري. ولفت عبدالعاطي إلى أهمية وجود أرضية مشتركة تحتوي جميع الدول ضمن مبادرة حوض النيل، لأن من المصلحة العامة للجميع عودة مصر، وأن يشارك الجميع في أنشطة المبادرة، بما يحقق المصلحة وبما لا يتعارض مع الثوابت المصرية. وكشف الوزير عن أهمية أن يتكاتف الجميع للوصول إلى تنفيذ مشروعات منافع ما وراء النهر، من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين دول حوض النيل، وتسهيل حركة التجارة والنقل والربط الملاحي بين دول الحوض، وتنفيذ مشروعات مشتركة تخدم كل القطاعات التنموية في مجالات الزراعة والنقل والسياحة والمشروعات الاقتصادية. وشدد على أهمية النيل لمصر، حيث تعتمد على مياهه في كل مظاهر الحياه والتنمية، ومع زيادة الطلب على المياه فإن مصر تعيد استخدام المياه عدة مرات بالإضافة إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالج لتدبير الاحتياجات المتزايدة من المياه.
