تبدأ اليوم الاحد بالعاصمة السودانية الخرطوم اولى اجتماعات مبادرة حوض النيل بحضور 10 وزراء ري ومشاركة مصرية لاول مرة منذ خمس سنوات منذ تعليق انشطتها في اعمال المبادرة بعد توقيع بعض دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي عام 2010 والتى ترفض القاهرةوالخرطوم بعض بنودها. وقال السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني رئيس المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل اكتمال الاستعدادات لانعقاد اجتماع المجلس الوزاري لدول حوض النيل صباح اليوم السبت مشيرا الي ان الاجتماع يستهدف البحث عن اليات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين دول الحوض والاعلان عن عودة مصر للمشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل بعد تعليقها عضويتها في المبادرة قبل 5 اعوام وهو ما نعول علي أهميته في تفعيل التعاون واعادة الثقة بين دول الحوض فيما تعقد سكرتارية المبادرة مؤتمر صحفي عقب الجلسة الافتتاحية يتحدث فيها رئيس اللجنة الفنية بوزارة الموارد المائية السودانية الدكتور سيف حمد والدكتور جون كي السكرتير التنفيذي لمبادرة حوض النيل. ومن المقرر أن يفتتح السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء الاجتماعات قبل مغادرته للمشاركة ضمن الوفد المرافق للرئيس عمر البشير للامارات العربية المتحدة بينما تستكمل وزيرة الدولة للموارد المائية رئاسة الوفد السوداني خلال الاجتماعات. وقال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية الجمعة عقب وصوله الخرطوم ان مشاركة مصر استثنائية بعد تعليق انشطتها عام 2010 وتاتى في اطار التوجه الاسترتيجي المصري نحو افريقيا بصفة عامة واقليم حوض النيل بصفة خاصة، مؤكدا حرص مصر على المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل لطرح رؤيتها لمنظومة وآلية التعاون المشترك مع دول الحوض. اوضح وزير الري رئيس الوفد المصرى المشارك في الاجتماعات ان رؤية مصر تعتمد على تنمية الموارد المائية لنهر النيل بما يعود بالنفع على الجميع وكذلك تحقيق التنمية المستدامه وتعزيز الروابط السياسية والاستقرار الاقتصادى، لافتا الى ان الاجتماعات فرصة لطرح رؤية مصر حول النقاط الخلافية العالقة بشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة اعلاميا ب"عنتيبي" واضاف مغازي ان الاتفاق حول الخلافات العالقه باتفاقية عنتيبي سوف يؤدي الي عودة مصر لمبادرة حوض النيل ، ومن ثم توفير المنح والتمويل اللازم لتنفيذ دراسات مشروعات الرؤية المشتركة التي تم الاتفاق عليها ،حيث قام المانحيين بايقافها لحين التوصل لاتفاق بين مصر ودول حوض النيل حول " اتفاقية عنتيبي " وهذا ايضا انعكس علي توفير التمويل اللازم لمشروعات النيل الشرقي من خلال مكتب التعاون الفني "الانترو" بالتالي فان التعاون يحقق مصالح الجميع. اضاف ان التوصل لاتفاق مع اديس بابا من خلال المبادرة سوف يعيد ايضا الحياه لمكتب التعاون الفني "الانترو" بين دول النيل الشرقي ، وطرح السيناريوهات المختلفة للتعامل سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل اومن خلال التعاون الثلاثي حيث تقوم كل دولة بعرض رؤيتها حول مستقبل التعاون خاصة ، وان كل دولة من الدول الثلاثة تساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الانترو (المكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي) الذي توقف العمل به منذ ابريل 2009 مع اعلان تجميد مصر والسودان لانشطتها في مبادرة حوض النيل نتيجة للتوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي . في سياق متصل تحتفل دول حوض النيل غدا الاحد ب "يوم النيل 2015" والتي تعقد هذا العام تحت شعار "المياه وتحسين الحياة.. الفرص في ظل التعاون بين دول حوض النيل". تهدف الاحتفالية إلى إلقاء الضوء على سبل الاستفادة من "يوم النيل 2015" في خلق الوعي حول العلاقة بين المياه وتحسين سبل العيش ودورها في تحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين بحوض النيل. كما تستهدف احتفالية "يوم النيل"، إلى عرض الفرص المتاحة لدول الحوض للتعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر، مع تبادل الخبرات والأفكار حول إدارة التعاون والتنمية في مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة. يذكر ان تعليق مصر مشاركتها في انشطة المبادر جاء على خلفية توقيع دول اوغندا وكينيا واثيوبيا وبورندى وكينيا والكونغو على اتفاقية عنتيبي التى تتضمن بنودها عدم الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية الموقعة بين دول حوض النيل، وكذلك رفض القاهرةوالخرطوم البند الخاص بكيفية النصويت على القرارات حيث تتفق دول المنابع على ان تكون الموافقة بالاجماع بينما تصر مصر والسودان على ان يكون بالتوافق. تبدأ اليوم الاحد بالعاصمة السودانية الخرطوم اولى اجتماعات مبادرة حوض النيل بحضور 10 وزراء ري ومشاركة مصرية لاول مرة منذ خمس سنوات منذ تعليق انشطتها في اعمال المبادرة بعد توقيع بعض دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي عام 2010 والتى ترفض القاهرةوالخرطوم بعض بنودها. وقال السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني رئيس المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل اكتمال الاستعدادات لانعقاد اجتماع المجلس الوزاري لدول حوض النيل صباح اليوم السبت مشيرا الي ان الاجتماع يستهدف البحث عن اليات لتنفيذ مشروعات مشتركة بين دول الحوض والاعلان عن عودة مصر للمشاركة في أنشطة مبادرة حوض النيل بعد تعليقها عضويتها في المبادرة قبل 5 اعوام وهو ما نعول علي أهميته في تفعيل التعاون واعادة الثقة بين دول الحوض فيما تعقد سكرتارية المبادرة مؤتمر صحفي عقب الجلسة الافتتاحية يتحدث فيها رئيس اللجنة الفنية بوزارة الموارد المائية السودانية الدكتور سيف حمد والدكتور جون كي السكرتير التنفيذي لمبادرة حوض النيل. ومن المقرر أن يفتتح السفير معتز موسي وزير الموارد المائية والكهرباء الاجتماعات قبل مغادرته للمشاركة ضمن الوفد المرافق للرئيس عمر البشير للامارات العربية المتحدة بينما تستكمل وزيرة الدولة للموارد المائية رئاسة الوفد السوداني خلال الاجتماعات. وقال الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري في تصريحات صحفية الجمعة عقب وصوله الخرطوم ان مشاركة مصر استثنائية بعد تعليق انشطتها عام 2010 وتاتى في اطار التوجه الاسترتيجي المصري نحو افريقيا بصفة عامة واقليم حوض النيل بصفة خاصة، مؤكدا حرص مصر على المشاركة في الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل لطرح رؤيتها لمنظومة وآلية التعاون المشترك مع دول الحوض. اوضح وزير الري رئيس الوفد المصرى المشارك في الاجتماعات ان رؤية مصر تعتمد على تنمية الموارد المائية لنهر النيل بما يعود بالنفع على الجميع وكذلك تحقيق التنمية المستدامه وتعزيز الروابط السياسية والاستقرار الاقتصادى، لافتا الى ان الاجتماعات فرصة لطرح رؤية مصر حول النقاط الخلافية العالقة بشأن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل المعروفة اعلاميا ب"عنتيبي" واضاف مغازي ان الاتفاق حول الخلافات العالقه باتفاقية عنتيبي سوف يؤدي الي عودة مصر لمبادرة حوض النيل ، ومن ثم توفير المنح والتمويل اللازم لتنفيذ دراسات مشروعات الرؤية المشتركة التي تم الاتفاق عليها ،حيث قام المانحيين بايقافها لحين التوصل لاتفاق بين مصر ودول حوض النيل حول " اتفاقية عنتيبي " وهذا ايضا انعكس علي توفير التمويل اللازم لمشروعات النيل الشرقي من خلال مكتب التعاون الفني "الانترو" بالتالي فان التعاون يحقق مصالح الجميع. اضاف ان التوصل لاتفاق مع اديس بابا من خلال المبادرة سوف يعيد ايضا الحياه لمكتب التعاون الفني "الانترو" بين دول النيل الشرقي ، وطرح السيناريوهات المختلفة للتعامل سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل اومن خلال التعاون الثلاثي حيث تقوم كل دولة بعرض رؤيتها حول مستقبل التعاون خاصة ، وان كل دولة من الدول الثلاثة تساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الانترو (المكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي) الذي توقف العمل به منذ ابريل 2009 مع اعلان تجميد مصر والسودان لانشطتها في مبادرة حوض النيل نتيجة للتوقيع المنفرد علي اتفاقية عنتيبي . في سياق متصل تحتفل دول حوض النيل غدا الاحد ب "يوم النيل 2015" والتي تعقد هذا العام تحت شعار "المياه وتحسين الحياة.. الفرص في ظل التعاون بين دول حوض النيل". تهدف الاحتفالية إلى إلقاء الضوء على سبل الاستفادة من "يوم النيل 2015" في خلق الوعي حول العلاقة بين المياه وتحسين سبل العيش ودورها في تحسين الوصول إلى إمدادات مياه صالحة وكافية للمواطنين بحوض النيل. كما تستهدف احتفالية "يوم النيل"، إلى عرض الفرص المتاحة لدول الحوض للتعاون المشترك لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المائية للنهر، مع تبادل الخبرات والأفكار حول إدارة التعاون والتنمية في مياه حوض النيل المشتركة والموارد ذات الصلة. يذكر ان تعليق مصر مشاركتها في انشطة المبادر جاء على خلفية توقيع دول اوغندا وكينيا واثيوبيا وبورندى وكينيا والكونغو على اتفاقية عنتيبي التى تتضمن بنودها عدم الاعتراف بالاتفاقيات التاريخية الموقعة بين دول حوض النيل، وكذلك رفض القاهرةوالخرطوم البند الخاص بكيفية النصويت على القرارات حيث تتفق دول المنابع على ان تكون الموافقة بالاجماع بينما تصر مصر والسودان على ان يكون بالتوافق.
