شدد سياسيون وأعضاء مجلس نواب، على أن تحديد نسبة هامش ربح على السلع والواردات وفقاً لتاريخ إنتاجها واستيرادها، يقضى على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، خصوصاً بعد تراجع سعر صرف الدولار نسبياً أمام الجنيه. وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن السبب الرئيسى وراء بقاء الأسعار على ارتفاعها رغم تراجع سعر الدولار هو ثقافة الجشع الموجودة عند التجار، مشيراً إلى أنه جلس مع أحد رؤساء الغرف التجارية، لإقناعه بخفض سعر السلعة التي يستوردها، إلا أنه ينتظر حتى يستورد غيره تلك السلعة ليكون مجبراً على خفضها، أو أن يرتفع سعر الدولار مرة أخرى. وأضاف «عمر»، في تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن دورة رأس المال في التجارة تستغرق نحو 3 أو 4 أشهر، وأصحاب المنتجات ينتظرون السلع المستوردة بالأسعار الجديدة لطرحها في السوق، وهو ما سيؤجل انخفاض أسعار السلع ل3 أشهر تقريباً، خاصة أسعار السيارات، واتهم السلطة التنفيذية بالتقصير في الرقابة على الأسواق، وطالب بقانون تحديد نسب ربح للتاجر. وأشار سيد عبدالعال، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس حزب التجمع، إلى أن الأزمة بدأت عندما انخفض سعر صرف الجنيه، ولم يتم تفعيل قانون هامش الربح والتسعير، من قبل قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على المنتج المحلى أو المستورد، بإضافة نسبة ربح للمستورد ونسبة لتاجر الجملة ونسبة للقطاعى وحتى سعر المنتج للمستهلك، وهو ما يمكن تطبيقه الآن بعد انخفاض سعر صرف الدولار. ولفت «عبدالعال» إلى أن رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين هو من كشف عن وجود القانون ولائحته التنفيذية في اجتماع سابق للجنة الاقتصادية، وكان وقتها الدكتور على المصيلحى، وزير التموين الحالى، رئيساً لها، وسمع هذا الكلام، مرجحاً أن يقوم «المصيلحى» بتطبيق القانون فوراً، لأنه سيعطى قوة لقطاع التجارة الداخلية لمراقبة الأسواق وفقاً لفاتورة الاستيراد أو الإنتاج من المصنع، في مواجهة من وصفهم ب«أباطرة» التجارة. وأوضح أن وضع نسبة لهامش الربح لا يتعارض مع التزامات مصر مع الاتفاقيات الدولية، وهى موجودة في القانون لكنها غير مفعلة. ورجح حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، انخفاض الأسعار خلال 1.5 شهر فقط، حتى يطمئن التجار والمستوردون إلى استقرار سعر صرف العملة الأجنبية، وبعدها ستنخفض الأسعار إجبارياً وفقاً لآليات العرض والطلب. وأضاف «الخولى» أن التراجع المتوقع لأسعار السلع لن يصل لأكثر من 25% فقط، ولن تصل الأسعار لما كانت عليه وقت أن كان سعر صرف الدولار 8 جنيهات، وقد لا تنخفض الأسعار إذا عاود سعر الدولار الصعود مرة أخرى نتيجة ممارسات خاطئة. وأرجع محمد سالم، المتحدث الإعلامى باسم الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، استمرار ارتفاع الأسعار إلى ضعف الأداء الحكومى، وغياب الرقابة على الأسعار، وتركها لمجموعة من كبار رجال الاستيراد ممن لهم مصالح كبرى مع الدولة، حتى أصبحوا أقوى من أجهزة الدولة. وتابع: «نرى غياباً تاماً لجهاز حماية المستهلك، وإنفاق الاحتياطى النقدى في غير محله على مشروعات كبرى (مش وقتها)، وعلى الحكومة تقديم استقالتها فوراً بعد أن ثبت فشلها في إدارة الأزمة».
