ارتفاع أسعار الأخشاب 20% ومواد البناء بمقدار 20 % وأسعار الأدوية10% والسلع الغذائية من 15% إلى20% اقتصاديون: ارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع سعر السلع بنسبة 20%.. ومحللون: ثورة جياع قادمة ستقوم على رجال الأعمال الذين يتلاعبون بحقوق الفقراء أصحاب محال البقالة: ارتفاع ملحوظ فى سعر الزيت ثلاثة جنيهات والأرز جنيه
دفعت أزمة نقص الدولار فى البنك المركزي، إلى مضاعفة جراح المواطنين بعد قيام البنك المركزى مؤخرًا بتخفيض قيمة الجنية مقابل الدولار بقيمة تجاوزت 100 قرش، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع جميع السلع والمنتجات التى يكون الدولار مكونًا أساسيًا فيها ولجأ معظم التجار إلى رفع أسعار السلع فى السوق بنسب تتفاوت ما بين 10% و15% وتصل إلى أكثر من 20% فى بعض السلع . وتحتل السلع التكميلية والأساسية المستخدمة فى البناء المرتبة الأولي، فى الزيادة لترتفع بمقدار 20% بجانب الأخشاب ومواد البناء التى ارتفعت أيضا بمقدار 20 % , وارتفعت أسعار الأدوية بقيمة10% وارتفعت السلع الغذائية من 15% إلى20% ,لتلقى بظلالها على المستهلك البسيط الذى يعانى من انخفاض مستوى الدخل فى ظل استيراد 60% من احتياجات مصر من الخارج. وتوقع المحللون، أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من الارتفاع فى الأسعار واحتمالية حدوث ثورة جياع سيدفع ثمنها رجال الأعمال الذين يتلاعبون بحقوق الفقراء. وفى إطار ذلك ترصد"المصريون" أهم السلع التى ارتفعت قيمتها بارتفاع سعر الدولار.. تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار فى البداية قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة: إن قيام البنك المركزى مؤخرًا بتخفيض قيمة الجنية مقابل الدولار بقيمة تجاوزت 100 قرش أدى إلى ارتفاع جميع السلع والمنتجات التى يكون الدولار مكونًا أساسيًا فيها, مشيرًا إلى أن الزيادة بلغت 15% فى الأسعار بسبب الارتفاع الأول فى الدولار ونقصه الملحوظ فى السوق وبعد قيام المركزى برفعه مرة أخرى قد تصل الزيادة فى المنتجات إلى 20% فى السوق فى الآونة الحالية. وأضاف شيحة، أن مكونات غالبية السلع فى مصر تستورد بالدولار بجانب الشحن والأرضيات والناولون والجمارك التى تحصل أموالها من المستوردين بالدولار, لذلك من الطبيعى أن ترتفع بنحو قد يتجاوز ال20% خلال الفترة المقبلة مع استمرار ارتفاع الدولار, لافتًا أن هذه السلع تتضمن المواد الخام ومواد البناء من الأسمنت والحديد المستورد والأخشاب ومستلزمات الإنتاج وغالبية السلع الغذائية المستوردة من الخارج . وأشار شيحة، إلى أن جميع المنتجات المصنعة فى مصر من الخضار والفاكهة والحبوب مثل الأرز, ارتفعت قيمتها بحجة ارتفاع سعر الدولار فى غياب الرقابة الكاملة من الدولة, فى ظل استيراد بعضهم للبزور من الخارج مستخدمين بذلك العملة الأمريكية. ولفت رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة, إلى أن أسعار السلع الغذائية عالميًا انخفضت من30% إلى40% والبترول تراجع بنحو 70%, بجانب تراجع أسعار الشحن, لكن ما يحدث فى مصر هو عبارة عن مضاربات تتم لصالح مجموعة من رجال الأعمال المنتفعين للسيطرة على السوق, مما خلق أزمة السوق, على الرغم من أن الدولار يتراجع مقابل العملات الأخرى، فى حين يرتفع فى مصر, ومما ساعد عليه قرارات وزارة الصناعة بمنع استيراد بعض السلع التى لا يوجد لها بديل وأن الدولة غير قادرة على فرض سيطرتها على الأسعار. وأوضح شيحة، أن قيام المستوردين برفع قيمة المنتجات التى تم شرائها على السعر المنخفض للدولار مقابل السعر الحالي, وأمر طبيعى لتعويض خسارتهم من ارتفاع سعر الدولار بعد أن تم التعاقد على المنتج والذى يستغرق دورة الحصول علية ثلاثة أشهر . ارتفاع أسعار الأخشاب بنسبة تتراوح بين10% و15% من جهته أوضح محسن التاجورى نائب رئيس الغرفة العامة للمستوردين ورئيس شعبة مستوردى الأخشاب: إن هناك العديد من المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج سترتفع قيمتها بمقدار ارتفاع قيمة الدولار فبالنسبة للأخشاب سترتفع بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%, والمواد الغذائية سترتفع بمقدار 10% , والأدوية من 5% إلى 10% . وأكد التاجوري، ضرورة ترك سعر الدولار للتحرك بدعم من العرض والطلب حنى يعبر عن السعر الحقيقى للمنتج, وسط محاولات لمنع ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه. وتابع نائب رئيس الشعب العامة، أن مصر دولة غير منتجة للأخشاب, وفى ظل نقص الدولار فقد يجد التاجر أنه مجبر على رفع سعر المنتج, ولذلك يجب منع السلع التى يوجد بديلها فى مصر من أجل توفير الدولار للسلع الأخرى التى لا يوجد لها بديل وبالتالى استقرار سعر المنتجات الناتجة فى السوق. وقال إن الحديد والخشب والأدوية تعتبر من السلع التى لا يوجد لها بديل وغير كافية للاستهلاك المحلي, مشيرًا إلى أن هناك بعض أنواع السلع الغذائية يجب منع استيرادها مثل الجبن التى تصل تكلفة الكيلو فيها إلى 300جنيه بجانب بعض المكسرات, والأغذية الخفيفة. ارتفاع جنونى فى أسعار السلع الأساسية على سياق آخر قال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء: إن ما تشهده مصر من ارتفاع لأسعار بعض السلع سببه الخلل فى أداء الحكومة لأن هناك انفصالا واضحا بين السياسات النقدية والاقتصادية. فالحكومة تقوم بمعاندة السياسات الاقتصادية التى تقوم بطرح بعض السلع بأسعار مخفضة بإصدار قرارات من البنك المركزى بتخفيض سعر الجنية محملاً طارق عامر مسئولية عما أسماه "نكسة الجنيه". ولفت العسقلانى، إلى أن الزيوت شهدت ارتفاعًا فى أسعارها نظراً لأن معظم استهلاكنا بنسبة تقترب من 90% نقوم باستيراده من الخارج، إضافة إلى السكر والقمح واللحوم التى شهدت ارتفاعًا أيضاً فى أسعارها بما فيها التى تقدمها وزارة التموين، فضلاً عن أسعار الخضراوات والفاكهة لأن مدخلات الزراعة من بذور وسماد يتم استيراده من الخارج. وعن إمكانية ضبط الأسواق، أكد العسقلاني، أن الحكومة عليها أن تقوم بإجراءات تحد فيها من سطوة رجال الأعمال، موضحًا أن وزارة التموين غير قادرة على ضبط أسعار السلع بالأسواق لأن قانون الاستثمار الجديد أوقف "التسعيرة الجبرية" بحيث لا تتدخل الدولة فى تحديد هامش الأرباح من السلع، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق فى أسعار السلع وسنكون أمام ما يسمى ب"ثورة الجياع" والتى إن وقعت أول من سيدفع ثمنها هم رجال الأعمال الذين يتلاعبون بحقوق الفقراء. "التموين" تشجع على "الاستيراد" لصالح رجال الأعمال من جانبها قالت سعاد الديب رئيس الإتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك: إن أسعار السلع الأساسية من خضراوات وفاكهة زادت بطريقة جنونية وغير مسبوقة مشددة على ضرورة زيادة المعروض من السلع وتشجيع الإنتاج وتقليل الاستيراد. وأوضحت الديب، أن ترك الساحة للقطاع الخاص من أجل الاستيراد أدى إلى الأزمة الحالية فى ظل عدم وجود ضوابط للسوق من حيث الأسعار، حيث يقومون بوضع هوامش ربح طائلة وفقاً لما يرونه بصرف النظر عن مصلحة المواطن المصري. وعن زيادة أسعار أهم السلع للمصريين، أكدت الديب أن ذلك الأمر يتم لصالح مجموعة من رجال الأعمال المنتفعين من الأمر دون مراعاة مصالح الشعب. الدولة تفشل فى التعامل مع الدولار من المنطلق ذاته أكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى الدولى ورئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ارتفاع سعر الدولار أثر بالفعل على ارتفاع أسعار جميع أنواع السلع سواء كانت سلعًا مستوردة أو داخل مصر بنسبة 20%. فالدولة لم تقم بالدور المنوط بها فى كيفية التعامل مع ارتفاع سعر الدولار الذى تخطى ال 10 جنيهات لأول مرة، لافتًا إلى أن الحكومة لم تضع حدًا أو معايير لكيفية التعامل مع ارتفاع سعر الدولار، مما أدى إلى رفع أسعار السلع وجشع التجار . وأشار الخبير الدولي، إلى أن ارتفاع سعر الدولار أثر على كافة فئات المواطنين من المستثمر وحتى المستهلك، حيث إن المواطن أكثر من يتأثر بالحد الأدنى لنسبة ارتفاع الدولار. ارتفاع سعر السلع الأساسية بنسبة10% من جانبه قال محمد ماهر الخبير بالأسواق المالية والرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة: إن استغلال المستوردين لسعر الدولار والابتعاد عن السعر الرسمى للدولار بالبنك المركزي، أدى إلى ارتفاع سعر السلع الأساسية فضلا عن ما تواجهه الحكومة لمراقبة ووضع ضوابط لجشع التجار. وأكد الخبير المالي، أن ارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع السلع الأساسية مثل (الزيت والسكر والدقيق واللحوم) بنسبة من 5% :10% ، لافتًا إلى أن الحكومة تحاول بالتعاون مع وزارة التموين مراقبة بيع الأسواق لتلك السلع ومتابعة الأسعار وكيفية توفير مخزون استراتيجى يكفى ل 9 أشهر فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة عدم الضغط على الموازنة العامة للدولة. وأوضح الخبير المالى، بأنه على مستوى صناعة الغزل والنسيج، ستزيد نسبة الارتفاع لتصل من 15% إلى 20%، معللاً ذلك بطبيعة صناعة الغزل والنسيج التى تعتمد على القطن خاصة المستورد منه، فى حين لن يصل ارتفاع نسبة أسعار المنسوجات المحلية لنسبة زيادة كبيرة بما ما ستكون النسبة الأعلى فى غلاء السلع الأساسية أو الإستراتيجية كاللحوم والدواجن السالف ذكرها بحكم أنها ليس عليها جمارك. كما أشار الخبير المالى، إلى ارتفاع سعر الملابس الجاهزة بنسبة من 15% إلى 20% بحكم أن أغلبها ما يكون من الملابس المستوردة على العكس من الارتفاع الضئيل لمواد البناء بسبب توفير المواد الخام مثل الحديد لتصل نسبة من 5% إلى 10% فقط . وأشار ماهر، إلى أن المواد البترولية ستكون مستقرة نسبيًا بسبب أزمة النفط التى تواجه دول الخليج وعلى المستوى العالمى خاصة بعد الاتفاقيات طويلة الأجل بين السعودية ومصر واستيراد النفط بما يعكس عدم تأثر المواد البترولية بارتفاع سعر الدولار على العكس من السلع الإستراتيجية والأساسية . من جانبه قال باسل توفيق صاحب محل بقالة بمنطقة عين شمس: إن هناك سلعًا شهدت ارتفاعًا فى الأسعار وعلى رأسها الزيوت التى شهدت ارتفاعا يصل إلى 4 جنيهات ليصبح سعر الزجاجة من 9 جنيهات إلى 13جنيهًا وعند بعض التجار الآخرين وصلت الزيادة إلى 6 جنيهات. والسبب فى ذلك إلى قلة المعروض منه، ولجوء بعض التجار للشراء من السوق السوداء وكذلك ارتفعت أسعار الأرز للكيلو الواحد من 2-3 جنيهات ليصل سعر الكيلو إلى 5 جنيهات فى بعض المناطق وأخرى ب6جنيهات بعد أن كان ب3جنيهات، وكذلك شهدت أسعار السكر زيادة فى أسعاره لتكون بين 5-6 جنيهات.
