قال أحمد صقر عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات, إنه وفقا للدستور فاقتصاد مصر حر بما يعني أنه متوقف علي آليات العرض والطلب المتحكمة في الأسعار وأن هناك استحالة الخروج عن مواد الدستور أو اتخاذ خطوات تخرق القانون, بخلاف أن هناك الاحتكار والممارسات الضارة يحمي الأسواق من تلاعب في الأسواق. وتابع: الأمر الذي يجعل صعوبة حدوث اتفاق بين عدد من التجار علي تعطيش السوق خوفا من قرارات الجهاز في حالة ثبات تلك التلاعبات, خاصة أن السوق تشهد حالة كبيرة من الركود ليتراجع معدل الانخفاض70% بما يعكس الحالة العامة للأسواق بصورة عامة. وأشار إلي أن الأسعار تشهد حاليا انخفاضا في الأسعار تبلغ نسبته20% نتيجة الإفراج عن جميع الشحنات المستوردة التي كانت محتجزة بالموانئ منذ3 أشهر ماضية لافتا إلي ان هذا نتج عنه زيادة في الكميات المعروضة منذ أسبوعين ماضيين. واستطرد: كما أن الوقت الحالي هناك مزيد من الركود بسبب صيام الإخوة المسيحيين الذين يمثلون قوة شرائية في السوق المحلية المعتمدة علي سد احتياجاتها بنسبة100% في عدد من السلع والأخري يتم استيرادها بنحو80%. وأكد أنه لايوجد أكثر من قوة العرض والطلب لتحديد الأسعار بالأسواق, متوقعا أن الفترة المقبلة سوف تشهد زيادة في المعروض من المنتجات وهو ما ينتج عنه عودة الأسعار إلي معدلاتها الطبيعية بعد تراجع أسعار الدولار. من جانبه توقع الدكتور وائل الخولي نائب رئيس جمعية مستثمري6 أكتوبر لشئون التدريب والتعليم, انخفاض أسعار بعض المنتجات التي تقوم مصانع القوات المسلحة بإنتاجها, والمنتجات الأخري متوقفة علي أسعار مدخلات الانتاج المستوردة. وأشار إلي أنه من الصعوبة البالغة ان تستمر القوات في توفير المنتجات للسوق المحلية لانها سوق كبيرة جدا يصعب قصره علي جهة معينة, لافتا إلي ان ما سوف تفعله القوات المسلحة سوف يحد من موجة زيادات الأسعار في السوق المحلية المعتمدة علي الاستيراد بصورة كبيرة. وأوضح أن هامش ربح المصانع بسيط بعكس هامش ربح التجار الذين قد يجنون ارباحا كبيرة في السوق المحلية, لافتا إلي ان خفض سعر الدولار لن تؤثر علي أسعار الخامات المستوردة نتيجة التزام البنك المركزي بقرارات الايداع والسحب المؤثرة علي عملية الاستيراد.
