قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن عام 2017 سيشهد تحقيق نقلة نوعية فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، موضحا أن هذا الملف يحظى باهتمام الوزارة منذ فترة إلا أن العام الجديد سيشهد خطوات مختلفة. وأوضح الوزير، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن هناك خطة واضحة المعالم للإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة خاصة الواعدة منها والتى يقع جانب كبير منها فى البحر المتوسط من خلال حقلى ظهر وأتوول ووضعها على الإنتاج وضخها فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى. وقال الوزير إن إنتاج مصر حاليا من الغاز الطبيعى يصل لنحو 4.4 مليار قدم مكعب يومياً، وإنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يومياً قبل نهاية 2017 من الإنتاج المبدئى لحقل ظهر. وتابع أنه فى إطار خطة زيادة الإنتاج المحلى لتخفيض معدلات الاستيراد ستتم إضافة حوالى نصف مليار قدم مكعب غاز إنتاج يومى قبل منتصف عام 2017 من إنتاج حقول شمال الإسكندرية. وقال إن هناك أيضا إنتاج حقل نورس والذى وصل حالياً إلى حوالى 870 مليون قدم مكعب غاز وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على خط الإنتاج. وتوقع الوزير أن يتجه الاستيراد إلى التراجع مع زيادة الإنتاج المحلى وزيادة حصة الإنتاج المصرى ليكون بديلا عن استيراد الغاز ما يخفف الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى. وقال الملا إن نجاح قطاع البترول من خلال عدد من الاكتشافات الواعدة خلال الفترة القليلة الماضية خاصة فى مياه البحر المتوسط ساهمت فى تحفيز الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التى تحققت. وكان من أحدث الاتفاقيات التى تم توقيعها 3 اتفاقيات بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» مع شركات أيوك الإيطالية وبريتش بتروليم الإنجليزية وتوتال الفرنسية للبحث عن الغاز الطبيعى والبترول وإنتاجهما فى مناطق شمال رأس العش البحرية وشمال الحماد البحرية وشمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط. وأوضح أنه طبقا لمخطط القطاع كان من المقرر أن يشهد عام 2020-2021 تحقيق الاكتفاء ذاتى من الغاز الطبيعى، ولكنه بعد توجيهات القادة السياسية وحثها الدائم على الإسراع فى خطط تنمية الاكتشافات وتكثيف العمل فمن المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعى لكافة قطاعات الدولة. وأشار إلى أن أحد الأمور الهامة التى سيتم تكثيف العمل فيها خلال 2017 هو تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة. وقال إنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير البترول وتضم فى عضويتها كل الجهات والوزارات المعنية بهذا الأمر لتنفيذ هذه الخطة وتذليل كافة العقبات لتحقيق هذا الإنجاز. وأشار إلى أن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التى تحقق ذلك الهدف والتى تشمل قناة السويس وخط سوميد والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التى تحققت فى مصر أو فى منطقة شرق البحر المتوسط.
