أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2017 سيشهد نقلة نوعية في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يوميا قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر، وإضافة حوالي نصف مليار قدم مكعب غاز يوميا قبل منتصف عام 2017 من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، بالإضافة إلى إنتاج حقل نورس والذي وصل حاليا إلى حوالي 870 مليون قدم مكعب غاز. وقال الوزير، في تصريح له اليوم السبت، إن مصر تستورد حاليا حوالي 2ر1 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقرب من 250 مليون دولار شهريا، مضيفا أن الوفر الذي سيتحقق بعد إضافة 5ر1 مليار قدم مكعب غاز يوميا المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بحوالي 280 مليون دولار شهريا، إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل. وأشار الوزير إلى أن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 4ر4 مليار قدم مكعب يوميا وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج، وهو ما سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد وبالتالي سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى، ولفت أن النجاحات التي تحققت في اكتشافات الغاز في البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز في مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التي تحققت. وأوضح أنه كان مخططا أن يشهد عام 2020-2021 اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي، ولكنه في ضوء إجراءات الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاء ذاتيا من الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة والتي تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التي تسهم في تحقيق نهضة في الاقتصاد القومي. وأكد الوزير أن قطاع البترول بدأ تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر إلي مركز إقليمي لتداول الطاقة بدعم من الدولة، مشيرا إلى أن أحد البنود الهامة في قانون الاستثمار الجديد هو كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة، خاصة وأن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التي تحقق ذلك الهدف والتي تشمل قناة السويس وخط سوميد والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التي تحققت في مصر أو في منطقة شرق البحر المتوسط.
