أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن عام 2017 سيشهد نقلة نوعية فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى، وذلك فى ضوء توجهات الدولة بالإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة ووضعها على الإنتاج وضخها فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعى. وأضاف "الملا"، فى بيان له اليوم، السبت، أن إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى يبلغ حوالى 4.4 مليار قدم مكعب يومياً، وأنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يومياً قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر، بالإضافة إلى حوالى نصف مليار قدم مكعب غاز يومياً قبل منتصف عام 2017 من إنتاج حقول شمال الإسكندرية بجانب إنتاج حقل نورس، والذى وصل حالياً إلى حوالى 870 مليون قدم مكعب غاز، وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج، وهو ما سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد، وبالتالى سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخرى، مؤكداً أن النجاحات التى تحققت فى اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التى تحققت. وأشار وزير البترول إلى أن مصر تستورد حالياً حوالى 1.2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى المسال بتكلفة حوالى 250 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن الوفر الذى سيتحقق بعد إضافة 1.5مليار قدم مكعب غاز يومياً المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بحوالى 280 مليون دولار شهرياً إذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل، موضحاً أنه كان مخططاً أن يشهد عام 2020-2021 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعى، ولكنه فى ضوء إجراءات الإسراع فى خطط تنمية الاكتشافات من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعى لكافة قطاعات الدولة، والتى تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التى تسهم فى تحقيق نهضة فى الاقتصاد القومى . وأضاف الوزير أن قطاع البترول بدأ تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة بدعم من الدولة، مشيراً إلى أن أحد البنود الهامة فى قانون الاستثمار الجديد هو كيفية تهيئة المناخ اللازم لتحقيق هذه الخطة، وأنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة البترول ومشكلة من كل الجهات والوزارات المعنية بهذا الأمر، خاصة أن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التى تحقق ذلك الهدف، والتى تشمل قناة السويس وخط سوميد والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التى تحققت فى مصر أو فى منطقة شرق البحر المتوسط. وأوضح وزير البترول أن مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة منذ سنوات سابقة حالياً حوالى 3.6 مليار دولار، وهو رقم متغير وغير ثابت حسب فاتورة شراء حصة الشريك الشهرية، مشيراً إلى أن هناك إصلاحات اقتصادية تمت فى تسعير إنتاج الغاز الجديد بهدف تحفيز وتشجيع الشركاء للإسراع بخطط تنمية الحقول، وأنه تم الاتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزى بجدولة هذه المستحقات ووضع آلية للاستمرار فى تسديدها، بعد أن أصبح الدولار متوفرا أكثر فى البنك المركزى بعد وصول الشريحة الأولى من قرض البنك الدولى، والتى ستساعد على تلبية مثل هذه الالتزامات، وأن هناك إجراءات لسداد جزء من هذه المستحقات. وأشار الوزير إلى أنه تم تقديم قانون تنظيم شئون الغاز لمجلس النواب ويتم مناقشته حالياً فى اللجان النوعية، والذى بموجبه سيتم إنشاء جهاز لوضع آليات تنظيم سوق الغاز (استخدام الغاز – تداوله – نقله – شحنه وإعادة تغييزه)، كما أنه سيتيح للقطاع الخاص الدخول فى هذا المجال، وهذه خطوة تمهيدية على الطريق لتحويل مصر لمركز أقليمى للطاقة . وأوضح وزير البترول أن شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ستبدأ خلال 2017 تنفيذ مشروعاتها لتجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة البرية والبحرية بالبحر الأحمر، والتى طرحتها العام الماضى، وفازت بها 5 شركات عالمية لعمل مسح سيزمى ثنائى وثلاثى الأبعاد بإجمالى استثمارات 750 مليون دولار، للإسهام فى تحديث البيانات المتاحة وإضافة بيانات جديدة لهذه المناطق للمرة الأولى بهدف تشجيع عمليات البحث والاستكشاف فى هذه المناطق. وأضاف الوزير أن عام 2017 سيشهد استكمال الطفرة التى شهدتها صناعة البتروكيماويات فى عام 2016، والتى أسفرت عن وضع توسعات موبكو ومجمع الإيثيلين ومشتقاته على الإنتاج، حيث من المتوقع البدء فى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة خلال عام 2017 باستثمارات تقديرية حوالى 1.5 مليار دولار تتضمن المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بالإسكندرية باستثمارات حوالى 175 مليون دولار ومشروع إنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين بالإسكندرية باستثمارات حوالى 1.1 مليار دولار ومشروع إنتاج الراتنجات والأخشاب متوسطة الكثافة بمحافظة كفر الشيخ باستثمارات حوالى 85 مليون دولار . وبالنسبة لقطاع الثروة المعدنية من المخطط طرح مزايدة عالمية جديدة خلال العام للبحث عن الذهب فى 7 قطاعات بالصحراء الشرقية.
