أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن عام 2017 سيشهد نقلة نوعية فى إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، وذلك فى ضوء توجهات الدولة بالإسراع بخطط تنمية حقول الغاز المكتشفة ووضعها على الإنتاج وضخها فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية لتلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي. وأشار إلى أن إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى يبلغ حوالى 4٫4 مليار قدم مكعب يومياً، وأنه من المخطط إضافة أكثر من مليار قدم مكعب يومياً قبل نهاية 2017 من المرحلة الأولى من إنتاج حقل ظهر، بالإضافة إلى إضافة نحونصف مليار قدم مكعب غاز يومياً قبل منتصف عام 2017 من إنتاج حقول شمال الإسكندرية، هذا بالإضافة إلى إنتاج حقل نورس الذى وصل حالياً إلى نحو870 مليون قدم مكعب غاز وسوف يتزايد بعد دخول آبار جديدة على الإنتاج وهو ما سينعكس على تقليل كميات الغاز المسال المستورد ومن ثم سيخفف من الضغط على العملة الصعبة وتوفيرها لقطاعات أخري، مشيراً إلى أن النجاحات التى تحققت فى اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط شجعت وحفزت الشركات العالمية لسرعة البحث عن البترول والغاز فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات التى تحققت. وأضاف أن مصر تستورد حالياً نحو 1٫2 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى المسال بتكلفة نحو250 مليون دولار شهرياً، مشيراً إلى أن الوفر الذى سيتحقق بعد إضافة 1٫5 مليار قدم مكعب غاز يومياً المخططة للدخول على الإنتاج يقدر بنحو 280 مليون دولار شهرياً اذا استمرت الأسعار الحالية بنفس المعدل. وأوضح أنه كان مخططاً أن يشهد عام 2020-2021 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعي، ولكنه فى ضوء إجراءات الإسراع فى خطط تنمية الاكتشافات من المتوقع أن تشهد مصر نهاية عام 2018 وبداية عام 2019 اكتفاءً ذاتياً من الغاز الطبيعى لجميع قطاعات الدولة التى تشمل الكهرباء والصناعة والمنازل والسيارات والصناعات ذات القيمة المضافة كصناعة البتروكيماويات وغيرها التى تسهم فى تحقيق نهضة فى الاقتصاد القومى . وأضاف أن قطاع البترول بدأ فى تنفيذ الخطة القومية لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة بدعم من الدولة .
