كشف عمرو الجارحي، وزير المالية، عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 إلى 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من يناير المقبل، على أن يتم طرح شريحة أخرى من السندات بذات القيمة تقريبا في النصف الثاني من عام 2017، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررا الشهر الحالي إلى عدم استقرار أسواق المال العالمية، بسبب الانتخابات الأمريكية. وأكد «الجارحي»، خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر الثالث للمديرين التنفيذيين، الذي تنظمه جريدة المال، وشارك في أعماله 600 مستثمر، الاثنين، أن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعا أن تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه نزولي في اتجاه مستوى 10% خلال الأشهر المقبلة بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار. ولفت إلى أنه منذ تحرير سعر الصرف وحتى 20 نوفمبر الماضي، وصلت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار، متوقعا أن ترتفع تلك الأرقام مع ضخ استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010، التي بلغت نحو 10 إلى 12 مليار دولار، خاصة أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات عام 2010. وقال «الجارحي»: إن «مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق مع الصندوق ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وما حققته، خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة الذي نسعى لتخفيضه إلى نحو 10%»، مشيرا إلى أن الأداء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مبشرة. وأضاف «الجارحي» أن المراجعة ستشمل أيضا عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة، وما حققته إجراءات الإصلاح، لافتا إلى أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق، مثل الإنفاق العام، والإيرادات العامة بجانب العجز. وحول إجراءات ترشيد دعم الطاقة، أكد «الجارحي» استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك أسعار الطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة، وقرارين فقط للمنتجات البترولية. وأشار إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010، ولم يستفد منها سوى 20% من المستحقين للدعم بالفعل، مؤكدا حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول، ليس فقط من منطلق التزام مصر بسداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي، ولكن أيضا لحرصنا على استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرصا هائلة للنمو في الفترة المقبلة. وحول الحوافز التي قررها المجلس الأعلى للاستثمار، أكد «الجارحي» أن المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية أفضل آليات تنفيذ تلك القرارات، متوقعا الانتهاء خلال أسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الأخرى التي تدرسها حاليا الحكومة لإصلاح مناخ ممارسة الأعمال. وعن توقعاته لزيادة الحصيلة من إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة، قال «الجارحي»: «إنها ستسهم في زيادة الإيرادات الضريبية بما يتراوح بين 0.5% و0.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للعام المالي الحالي، نظرا لإقرارها في شهر سبتمبر الماضي، ووجود فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع، إلى جانب تخفيض معدلها إلى 13%»، متوقعا ارتفاع هذه النسبة إلى 1% مع التطبيق الكامل للضريبة العام المقبل. وردا على سؤال حول توقعاته لانخفاض أسعار الدولار مستقبلا، أكد «الجارحي» أن هناك الكثير من الأرقام المتداولة حول السعر العادل للجنيه، موضحا أن تراجع سعر صرف الدولار سيتحقق مع عودة الاهتمام مرة أخرى بالإنتاج الصناعي والزراعي، نظرا لأن تقويم العملة المصرية بأعلى من قيمتها في الفترات السابقة تسبب في تشجيع الواردات على حساب الإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن أكبر بنك عالمي «جولد مان ساكس» أصدر مؤخرا تقريرا حول الدول التي ستقود معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عاما المقبلة، اختار مصر من ضمن تلك الدول، وهو ما يشير إلى رؤية العالم لقدراتنا الاقتصادية الكامنة.
