كشف عمرو الجارحي وزير المالية عن الاتجاه لطرح سندات دولارية بقيمة 2.5 الي 3 مليارات دولار في الاسواق العالمية خلال النصف الاول من يناير المقبل علي ان يتم طرح شريحة اخري من السندات بذات القيمة تقريبا في النصف الثاني من عام 2017، مرجعا تعديل وزارة المالية لموعد الطرح الذي كان مقررا الشهر الحالي الي عدم استقرار اسواق المال العالمية بسبب الانتخابات الامريكية. واكد ان نتائج تحرير اسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة متوقعا ان تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه نزولي في اتجاه مستوي 10% خلال الاشهر المقبلة بعد اصلاح منظومة التعامل مع الدولار، لافتا الي انه منذ تحرير سعر الصرف وحتي 20 نوفمبر الماضي وصلت الاستثمارات الاجنبية في اذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار متوقعا ان ترتفع تلك الارقام مع ضخ استثمارات الاجانب في الاسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010 التي بلغت نحو 10 الي 12 مليار دولار خاصة ان هناك مستويات سيولة مرتفعة في الاسواق العالمية اكبر بكثير من معدلات عام 2010. جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في افتتاح المؤتمر الثالث للمديرين التنفيذيين الذي تنظمه جريدة المال وشارك في اعماله 600 مستثمر. وقال وزير المالية ان مراجعة صندوق النقد الدولي للاداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق مع الصندوق ستتناول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة وما حققته خاصة علي صعيد عجز الموازنة العامة الذي نسعي لتخفيضه الي نحو 10% مشيرا الي ان الاداء خلال الخمسة اشهر الاولي من العام المالي الحالي مبشرة. واضاف ان المراجعة ستشمل ايضا عناصر البرنامج الاصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته اجراءات الاصلاح لافتا الي ان هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الانفاق العام والايرادات العامة بجانب العجز. وحول اجراءات ترشيد دعم الطاقة اكد الوزير استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك اسعار الطاقة في السنوات الثلاث الاخيرة وقرارين فقط للمنتجات البترولية. وقال ان الاهم من هذه الخطة ما نقوم به حاليا لاعداد قواعد بيانات متكاملة عن الاسر المستحقة للدعم للوصول الي المستحقين الحقيقيين، لافتا الي ان انخفاض اسعار البترول عالميا وما حققه من وفر للموازنة العامة يتاكل الان بسبب تحرير اسعار الصرف ولذا من المهم الاستمرار في سياسات ترشيد الدعم ورفع كفاءة الانفاق العام. مشيرا إلى أن فاتورة الدعم كلفت الدولة 500 مليار جنيه منذ عام 2010 ولم يستفد منها سوى 20% من المستحقين للدعم بالفعل. واكد الوزير حرص الحكومة علي سداد مستحقات الشركاء الاجانب لقطاع البترول ليس فقط من منطلق التزام مصر بسداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي ولكن ايضا لحرصنا علي استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرص هائلة للنمو في الفترة المقبلة. وقال الوزير ان التحدي الاكبر امام الحكومة هو تنفيذ الاصلاحات علي ارض الواقع وهذا ليس مهمة الحكومة فقط ولكن ايضا الجهاز المصرفي والقطاع الخاص لان الهدف الاهم هو تحقيق طفرة في اداء الاقتصاد الحقيقي لدفع معدل النمو وتخفيض معدلات البطالة والتضخم. وحول الحوافز التي قررها المجلس الاعلي للاستثمار اكد الوزير ان المجموعة الاقتصادية تدرس بعناية افضل آليات تنفيذ تلك القرارات، متوقعا الانتهاء خلال اسابيع من مشروع قانون الاستثمار والتيسيرات الاخري التي تدرسها حاليا الحكومة لاصلاح مناخ ممارسة الاعمال. وحول توقعاته لزيادة الحصيلة من اقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة قال الوزير انها ستسهم في زيادة الايرادات الضريبية بما يتراوح بين 0.5% و0.6% من الناتج المحلي الاجمالي وذلك للعام المالي الحالي نظرا لاقرارها في شهر سبتمبر الماضي ووجود فترة انتقالية لتوفيق الاوضاع الي جانب تخفيض معدلها الي 13% متوقعا ارتفاع هذه النسبة الي 1% مع التطبيق الكامل للضريبة العام المقبل. وقال الوزير ان قطاع السياحة يتحرك بشكل جيد حاليا ونامل في تعافيه بالكامل خلال الفترة المقبلة، وايضا الاستثمارات الخاصة تسجل معدلات نمو تقترب من 40% عن المعدلات السابقة مما سيحقق مع الاستثمار الحكومي التوازن في معدلات النمو. وردا علي سؤال حول توقعاته لانخفاض اسعار الدولار مستقبلا اكد الوزير ان هناك الكثير من الارقام المتداولة حول السعر العادل للجنيه وعموما تراجع سعر صرف الدولار سيتحقق مع عودة الاهتمام مرة اخري بالانتاج الصناعي والزراعي نظرا لان تقويم العملة المصرية باعلي من قيمتها في الفترات السابقة تسبب في تشجيع الواردات علي حساب الانتاج والتصدير وهو ما نامل ان يتغير مستقبلا لترتفع صادراتنا وانتاجنا الصناعي مثل الدول المنافسة لمصر فمثلا اندونيسيا انتاجها الصناعي يتراوح بين 150 و200 مليار دولار وتركيا تصدر بنحو 150 مليار دولار مقابل 50 مليار دولار الناتج الصناعي لمصر وهو ما يوضح حجم الفرص المتاحة لزيادة صادرات والانتاج الصناعي لمصر. وقال ان اكبر بنك عالمي جولد مان ساكس اصدر مؤخرا تقريرا حول الدول التي ستقود معدلات النمو الاقتصادي العالمي خلال الثلاثين عاما المقبلة اختار مصر من ضمن تلك الدول وهوما يشير الي رؤية العالم لقدراتنا الاقتصادية الكامنة. وكشف الوزير عن عدد من الارقام التي توضح مدي العبء الذي تتحمله الخزانة العامة مثل ارتفاع فاتورة دعم الغذاء ومخصصات برنامج تكافل وكرامة ارتفعت ، والاجور التي ارتفعت من 85 مليارا عام 2010 الي نحو 230 مليارا بالموازنة الحالية والانفاق علي المعاشات من 40 مليارا الي 160 مليار جنيه. واشار الوزير الي ان الفترة التي اعقبت عام 2010 وما شهدته من تعاقب الحكومات والاوضاع غير المستقرة التي مرت بها مصر ادت الي ضعف اداء كثير من مؤسسات الدولة خاصة ما يتعلق ببرامج تدريب العمالة ومتابعة الاداء ورفع الكفاءة وهو ما نعمل علي معالجته حاليا خاصة ما يتعلق بكفاءة العمل بمصالح الضرائب والجمارك بوجه عام من اجل رفع مساهمة الايرادات الضريبية في الناتج المحلي الاجمالي بصفة تدريجية لتصل الي 16% خلال 5 سنوات مقابل 12.5% حاليا.
