قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن نتائج تحرير أسعار صرف الجنيه فاقت توقعات الحكومة، متوقعا أن تتجه معدلات التضخم نحو اتجاه نزولي في اتجاه مستوى 10% خلال النصف الثاني من 2017، بعد إصلاح منظومة التعامل مع الدولار، لافتا إلى أنه منذ سعر الصرف وحتى 20 نوفمبر الماضي وصلت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة المصرية لنحو 500 مليون دولار. وتوقع «الجارحي»، خلال كلمته في المؤتمر الثالث للرؤساء التنفيذيين، الذي تنظمه جريدة المال، وشارك في أعماله 600 مستثمر، الاثنين، أن ترتفع تلك الأرقام مع ضم استثمارات الأجانب في الأسهم المصرية لتفوق مستويات عام 2010، التي بلغت نحو 10 إلى 12 مليار دولار، خاصة أن هناك مستويات سيولة مرتفعة في الأسواق العالمية أكبر بكثير من معدلات عام 2010، مشيرا إلى مراجعة صندوق النقد الدولي للأداء الاقتصادي المصري المقررة طبقا للاتفاق مع الصندوق ستتناول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وما حققته خاصة على صعيد عجز الموازنة العامة التي نسعى لتخفيضه إلى نحو 10%، مؤكدا أن الأداء خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي مبشرة. وأوضح أن المراجعة ستشمل أيضا عناصر البرنامج الإصلاحي الذي تنفذه الحكومة وما حققته إجراءات الإصلاح، لافتا إلى أن هناك مؤشرات كمية سيركز عليها الصندوق مثل الإنفاق العام، والإيرادات العامة بجانب العجز. وحول إجراءات ترشيد دعم الطاقة، أكد «الجارحي» استمرار الحكومة في تنفيذ خطة ترشيد الدعم المعلنة عام 2014، حيث تم تنفيذ 3 قرارات لتحريك أسعار الطاقة في السنوات الثلاث الأخيرة، وقرارين فقط للمنتجات البترولية. وأكد «الجارحي» حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب لقطاع البترول، ليس فقط من منطلق التزام مصر بسداد جميع الالتزامات التي عليها للعالم الخارجي، ولكن أيضا لحرصنا على استمرار هؤلاء الشركاء في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرص هائلة للنمو في الفترة المقبلة.
