أمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، الخميس، بإحالة 24 من عناصر لجان العمليات النوعية التابعة لجماعة الإخوان، إلى محكمة جنايات القاهرة، لارتكابهم أعمالا إرهابية باستخدام مواد متفجرة، وحيازتهم أسلحة نارية، بقصد استخدامها في أعمال عدائية. وباشر التحقيق في القضية فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول للنيابة. وتضم القضية 10 متهمين هاربين، أمرت النيابة بسرعة ضبطهم وإحضارهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة للمتهمين من الأول إلى الثالث في القضية، تهمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، حيث أسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الإخوان، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الأول والرابع ومن السادس إلى العاشر والحادي والعشرين والثالث والعشرين والرابع والعشرين، أمدوا تلك الجماعة الإرهابية بمعونات مادية ومالية، بأن وفروا للجماعة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأموالا ومعلومات، مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، كما قام المتهمون من الرابع حتى الأخير بالانضمام لتلك الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها وبوسائلها لتنفيذ مخططاتها. وأسندت النيابة لاثنين من المتهمين، طالبين حدثين، قيامهما بتخريب عمدا أموالا ثابتة لا يمتلكاها، وترتب على ذلك جعل حياة الناس وأمنهم في خطر، بأن فجرا عبوة مفرقعة بمحيط أحد مراكز تدريب وتنمية المهارات البشرية بمنطقة مدينة نصر، فأحدثا به التلفيات المبينة وصفا بالتحقيقات، الأمر الذي عرّض حياة وأمن المارة من المواطنين للخطر وكان هذا تنفيذا لغرض إرهابي، كما استعملا مفرقعات تعرض حياة الغير وأموالهم للخطر. وذكرت النيابة أن المتهم الرابع اشترك بطريق التحريض والمساعدة مع المتهمين الحدث في ارتكاب جنايتي التخريب العمدي واستعمال المفرقعات محل الاتهام السابق، بأن حرضهما على استهداف ذلك المركز، وأمدهما بالقنبلة لتفجيرها بمحيطه، فوقعت تلك الجريمة. وذكرت النيابة أن 4 من المتهمين حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما حاز 3 من المتهمين أسلحة نارية مششخنة (بنادق آلية) لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام بقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، في حين قام أحد المتهمين (طالب) بحيازة وإحراز سلاح ناري مششخن عبارة عن مسدس و3 بنادق خرطوش وذخيرتها.
