استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، أولى جلسات محاكمة 21 متهمًا، منهم 12 من بينهم الدكتور عبدالله شحاتة، سكرتير الرئيس المعزول محمد مرسى، في القضية المعروفة ب«اللجان النوعية». واستمعت المحكمة إلى أمر إحالة 21 متهمًا في قضية اللجان النوعية الإرهابية بمحافظة الجيزة، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين عدة اتهامات، تلاها ممثل النيابة، مؤكدا أنهم قاموا خلال الفترة من يناير 2014 حتى 26 مارس 2015، أولا بالنسبة للمتهمين من الأول والسابع توليا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة المجموعة المسلحة التابعة للجان النوعية لجماعة الإخوان المسلمين بمحافظة الجيزة، وتولي المتهم السابع، تأهيل المنضمين لها عسكريًا، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تجقيق أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف ممثل النيابة، أن المتهمين من الأول حتى الثالث، أمدوا تلك الجماعة التي أسست على خلاف أحكام القانون بأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال، حيث أمد المتهم الأول الجماعة بالأسلحة النارية والذخائر وبالأموال اللازمة لاستئجار المقر التنظيمي لها بمنطقة الكوم الأخضر بالجيزة، بينما أمدها المتهم الثاني بالمفرقعات، وأمدها المتهم الثالث بالمقر التنظيمي، مع علمهم بما تدعو إليه تلك الجماعة ووسائلها في تحقيق ذلك. وتابع أن المتهمين من الثاني إلى الحادي والعشرين، ما عدا المتهم السابع، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، على الرغم من علمهم بأغراضها ووسائلها، كما حاز وصنع المتهم الثاني مواد مفرقعة قبل الحصول على ترخيص بذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وأن المتهمين الأول والثالث والرابع والتاسع عشر، حازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد لاستعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية. وواصل ممثل النيابة، أن المتهمون الأول، ومن الرابع إلى السابع، ومن التاسع إلى السابع عشر والحادي عشر، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية»، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وأن المتهمون الأول، ومن الرابع حتى السابع، والتاسع والعاشر، ومن الثالث عشر إلى السابع عشر، والحادي عشر، حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة عبارة عن مسدسات فردية الإطلاق بغير ترخيص. وأضاف أن المتهمون الثالث والسابع والثاني عشر، حازوا وأحرزوا ذخائر تستخدم على الأسلحة محل الاتهام في البند السادس بغير أن يكون مرخصا لهم في حيازتها أو إحرازها، مضيفًا أن المتهمان السابع والثاني عشر حازا وأحرزا أجهزة لاسلكية دون الحصول على ترخيص من الجهات الإدارية المختصة بغرض المساس بالأمن القومي، كما حازا تليسكوب معد للتركيب على الأسلحة النارية غير المرخصة، واختتم مؤكدًا أن المتهمون جميعًا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة التخريب العمدي لمبان وأملاك عامة مخصصة للمرافق العامة تنفيذًا لغرض إرهابي.
