طالب المستشار مجدى العجاتى، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، بالرد على 12 ملاحظة على مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، بعد تسلم مجلس الوزراء مشروع القانون مؤخرا لمناقشته، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب لإقراره. واجتمع وزير الصحة، الأسبوع الماضى، بمسؤولى إعداد القانون لدراسة الملاحظات وتفنيدها والرد عليها، وتقرر أن يتم الاجتماع مرة أخرى بعد غدٍ، الثلاثاء، مع الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، وعدد من أعضاء اللجنة القومية لإعداد مشروع القانون، للرد بشكل نهائى على تلك الملاحظات قبيل إرسالها من جديد لرئاسة الوزراء. من جانبه، قال «حجازى» إن أبرز الملاحظات تتعلق باشتراكات التمويل، حيث ينص مشروع القانون على نسبة 1% للعضو الموظف أو العامل، و3% نسبة اشتراك أصحاب العمل، وطالب «العجاتى» فى ملاحظاته بوضع حد أقصى لهذه النسبة دون تركها مفتوحة، وهو ما سيتم الرد عليه بأن ذلك يتنافى مع فكرة أن القانون نظام تكافلى بالأساس، ووضع نسبة أو سقف للاشتراك يقضى على تلك الفكرة. وأشار رئيس «التأمين الصحى» إلى أن بعض الملاحظات كانت قانونية، مثل الحديث عن ضرورة إصدار هيئتى الرعاية الصحية والجودة والاعتماد بقانون منفصل أسوة بهيئة التمويل والإدارة التى يشتمل عليها القانون، دون الانتظار لصدور القانون ثم النص عليهما فى اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أنه سيتم الالتفات لذلك ووضعه فى الاعتبار بالنسخة النهائية المرسلة لمجلس الوزراء. وتابع: «من بين الملاحظات المطالبة بتغيير وصف (هيئة اقتصادية غير هادفة للربح) التى يتضمنها مشروع القانون، إلى (هيئة خدمية أو هيئة عامة)، لأنه وفقًا لرؤية وزير الشؤون القانونية لا توجد هيئة اقتصادية غير هادفة للربح»، مشيراً إلى أنه تمت الإستجابة لذلك وتغيّر الوصف، كما تشمل الملاحظات ضرورة وضع مدى زمنى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، مشيراً إلى أنه تم الرد على تلك الملاحظة بأن ذلك سوف يوضع فى اللائحة التنفيذية للقانون. وجاءت الملاحظات الأخيرة من الحكومة حول مشروع القانون متعلقة بالمادة 12 بند 7، والتى تتحدث عن الخلط بين الضرائب والرسوم والغرامات، ما قد يتسبب فى الازدواج الضريبى والخلط بين الضرائب والرسوم.
