كشف الدكتور علي حجازي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي, أنه سيتم الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل وبدء تطبيقه عقب أول اجتماع لمجلس النواب الجديد والمقرر يوم10 من الشهر الجاري. وقال حجازي في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي إن الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان سيعقد اجتماعا يوم الإثنين المقبل مع وزير المالية الدكتور هاني دميان لتحديد التكلفة الفعلية لتطبيق مشروع قانون التأمين الصحي الشامل. يأتي ذلك فيما أبدت نقابة الأطباء اعتراضها علي مشروع قانون التأمين الصحي الجديد مؤكدة أنه لا يلبي طموحات المصريين لتأمين صحي اجتماعي شامل وحقيقي. وقالت النقابة في بيان لها أمس إن القانون به مشاكل جوهرية وإن كان به بعض الإيجابيات, مشيرة إلي أن أهم النقاط والمشاكل الجوهرية هي عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع والاكتفاء بكلمة اقتصادية متسائلة هل الهيئات الثلاث هيئات اقتصادية هادفة للربح أم أنها هيئات خدمية لا تهدف للربح؟. وانتقدت النقابة عدم احتواء المشروع علي أي دراسة اكتوارية توضح التكليف والإيرادات المتوقعة, مما يثير التخوفات من إصرار الخبير الاكتواري للقيام برفع نسب المساهمات أو الاشتراكات خلال فترة وجيزة من تطبيق القانون.