أعلن الدكتور احمد عماد وزير الصحة عن تشكيل لجنة تضم فى عضويتها 20 من الاستشاريين فى مختلف التخصصات لتعديل وإضافة بنود جديدة لقانون التأمين الصحى الجديد وإخراجه بالصورة المثالية. وأوضح الوزير ان اللجنة سوف تكون فى حالة انعقاد دائم خلال الأسبوعين المقبلين برئاسة وزير الصحة، لمراجعة جميع الملاحظات التى وردت للوزارة، بعد عرض مسودة مشروع القانون على جميع الجهات . وأضاف الوزير أنه تم عقد اجتماع مع اللجنة الثلاثاء الماضى لمراجعة جميع الملاحظات التى وردت الى الوزارة فيما يخص قانون التأمين الصحى الجديد. وكلف وزير الصحة الهيئة العامة للتأمين الصحى بالرد على ملاحظات اتحاد نقابات المهن الطبية ال 11 والتى تعد اسباب رفضها لمسودة القانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد. وتضمنت اول ملاحظة للاتحاد عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة «أقتصادية» فهل الهيئات الثلاث هيئات اقتصادية هادفة للربح، أم أنها «هيئات خدمية لا تهدف للربح»؟! وأوضح رد هيئة التأمين الصحى ان النسخة المعدلة الحالية بتاريخ 6 يناير الماضى تلافت ذلك وتحدد بأنها هيئة عامة لا تهدف للربح. وأوضحت هيئة التأمين الصحى أن المادة 15 من مسودة القانون تنص على ان تتولى هيئة الرعاية تقديم الخدمات الأولية والثانوية ممثلة فى وحدات الرعاية الصحية الأساسية وعيادات ومراكز طب الأسرة والعيادات الشاملة بالتأمين الصحى الحالي، كما تقدم الخدمات المتقدمة من خلال مستشفيات التأمين الصحى الحالية ومستشفيات المؤسسة العلاجية والمراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات وزارة الصحة وهيئة المستشفيات التعليمية.. ويتم ذلك تدريجيا بعد تأهيلها وفقا لمعايير الجودة والاعتماد ، وتعتبر الهيئة أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية. وبينت الهيئة ان تؤول لهيئة الرعاية كل الأصول العلاجية للهيئة العامة للتأمين الصحى الحالية وتحل محلها فى كل مراكزها القانونية فيما يتعلق بتلك الأصول وينقل العاملون بالهيئة الحالية وبالجهات والوحدات العلاجية ذات الصلة للعمل بهيئة الرعاية على أن يحتفظوا بنفس الأوضاع والمزايا التى كانوا يحصلون عليها على الاقل. وأكدت الهيئة أن الهيئات الثلاث التى سوف يتم إنشاؤها بموجب القانون هى هيئات مستقلة لكل منها دوره فى نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل بما يضمن الفصل بين الاختصاصات وعدم وجود تضارب فى المصالح، كما ان مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل والسلطة المختصة، بينما هيئة الرعاية الصحية يتم اعتماد قرارات مجلس إدارتها من وزير الصحة، وهيئة الرقابة الصحية يتم اعتماد قرارات مجلس ادارتها من الوزير المختص الذى سيتم تحديده فى قرار إنشاء الهيئة ومجلس ادارة هيئة الرقابة الصحية ومجلس متخصص يتم اختيار أعضائه من المتخصصين فى مجالات الجودة والإدارة والاعتماد والقانون.
