أرسل المستشار مجدي العجاتي، وزير وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، ملاحظاته على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، بعدما تسلم مجلس الوزراء مشروع القانون مؤخراً من وزير الصحة لمناقشتة، تمهيداً لعرضة على مجلس النواب لإقراره. وجاءت ملاحظات وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، على مشروع القانون في 12 ملاحظة بعضها قانوني والآخر فني، فيما عقدت وزارة الصحة الأسبوع الماضي اجتماعاً مع مسؤولي القانون لدراسة الملاحظات وتفنيدها والرد عليها، ومن المقرر أن يعقد الوزير اجتماعاً الثلاثاء المقبل مع الدكتور على حجازى رئيس هيئة التأمين الصحي، وعدداً من أعضاء اللجنة القومية لإعداد مشروع القانون، للرد بشكل نهائي على تلك الملاحظات، قبيل أرسالها مرة أخرى إلى رئاسة الوزراء . وقال الدكتور على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، عقد اجتماعاً الخميس الماضي معه والمستشار القانون للوزارة والدكتورة وجيدة أنور عضو لجنة قانون التأمين الصحي، لمناقشة ملاحظات وزير الشؤون القانونية على مشروع القانون، ومراجعتها من الناحية القانونية والفنية . وأضاف رئيس هيئة التأمين الصحي، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن ابرز تلك الملاحظات متعلقة باشتراكات التمويل حيث ينص مشروع القانون على نسبة 1% للعضو الموظف أو العامل و3% نسبة اشتراك صحاب العمل، حيث طالب وزير الشؤون القانونية بأهمية وضع حد أقصى لهذه النسبة دون تركها مفتوحة، وهو ما سيتم الرد عليه بأن ذلك يتنافي مع فكرة أن القانون نظام تكافلي بالأساس ووضع نسبة أو سقف للاشتراك يقضي على تلك الفكرة، خاصة أنه لا يوجد أي قانون تأمين صحي بالعالم يضع سقف للإشتراكات. وأشار «حجازي»، أن بعض الملاحظات كانت قانوينة مثل الحديث على ضرورة أن تصدر هيئتي الرعاية الصحية والجودة والإعتماد، بقانون منفصل أسوة بهيئة التمويل والإدارة التي يشمل عليها القانون، دون الإنتظار لصدور القانون ثم النص عليهما في اللائحة التنفيذية، مشيراً أنه سيتم الإلتفات لذلك ووضعه في الإعتبار بالنسخة النهائية المرسلة لمجلس الوزراء . وتابع: من ضمن الملاحظات المطالبة تغيير مسمى «هيئة اقتصادية غير هادفة للربح» التي يتضمنها مشروع القانون، إلى «هيئة خدمية أو هيئة عامة»، لأنة وفقا لرؤية وزير الشؤون القانوينة لا توجد هيئة اقتصادية غير هادفة للربح، مشيراً أنه تم الإستجابة لذلك وتغيير الاسم، كما تشمل الملاحظات ضرورة وضع مدى زمني لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، مشيراً أنه تم الرد على تلك الملاحظة بأن ذلك سوف يوضع في اللائحة التنفيذية للقانون، لأنه من الوارد حدوث أي معوقات طارئة قد تؤدي إلى التعطيل كما حدث ابان ثورة 25 يناير حيث توقف جميع المشروعات والإجراءات الحكومية وغير الحكومية. وجاءت الملاحظات الأخيرة من الحكومة حول مشروع القانون، متعلقة بالمادة 12 بند 7 والتي تتحدث عن الخلط بين الضرائب والرسوم والغرامات، ما قد يتسبب في الإذواج الضريبي والخلط بين الضرائب والرسوم، مشيراً أن المستشار القانوني سوف يقوم بتلافي ذلك في التعديلات النهائية. وأشار رئيس هيئة التأمين الصحي، أنه فور اجتماع الثلاثاء المقبل، سيتم عرض تلك الردود على ملاحظات وزير الشؤون القانوينة، وبعدها سيقوم وزير الصحة بعرض مشروع القانون مرة آخرى على مجلس الوزراء لمناقشته بحضور جميع الوزراء المعنين بالقانون، وهم وزراء المالية والتخطيط والتضامن والقوى العاملة والتعليم العالي والتربية والتعليم والرزاعة.
