التقى عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مع عدد من ممثلي كبرى الشركات العاملة في مصر بمجالات الاتصالات، والصناعات الغذائية، والتجارة الإلكترونية، ومستحضرات التجميل، والسيارات، والمياه الغازية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لإجراء حوار مجتمعي جاد حول سبل وآليات تطبيق ضريبة «القيمة المضافة». وأكد «المنير»، خلال اللقاء، الجمعة، أن ضريبة القيمة المضافة ليست بجديدة على المنظومة الضريبية، وإنما الهدف هو تطبيق كامل للقيمة المضافة، إلا أن مشروع القانون الجديد جاء ليعالج التشوهات الناجمة عن تطبيق القانون الحالي، كونه خليطًا بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة، مما استلزم تنقية القانون وتحديثه وتقديمه بما يطابق المعايير العالمية والدولية، لا سيما مع وجود حجم إعفاءات كبيرة في القانون الجديد، مما يجعل تأثيره على المواطن بسيطًا، وهو ما تم شرحه من قبل لمجموعة من أعضاء مجلس النواب. وقال «المنير»: إن «ممثلي الشركات أبدوا تفهمهم للقانون، كما أبدوا بعض المقترحات لتسهيل التطبيق، كإعطاء مهلة كافية قبل التطبيق، لتغيير الفواتير والمستندات والإقرارات التي سيتطلبها القانون الجديد»، لافتًا إلى أنه يوجد بالفعل بالقانون الجديد فترة انتقالية لمدة ثلاثة شهور، يتم فيها إعفاء المسجلين من الضريبة الإضافية إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم، وهي فترة كافية للمسجلين لإعداد الفواتير والدفاتر والسجلات والإقرارات وفقًا لأحكام القانون الجديد. وأضاف أن مشروع قانون القيمة المضافة ما هو إلا إجراء من ضمن سلسلة إجراءات لإعداد منظومة إصلاح ضريبية كاملة، والعمل على تطبيق سياسة ضريبية عادلة وعامة، لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية، ومن ثم تحقيق موارد مالية حقيقية لمواجهة تزايد النفقات وتلافيًا للأثر التضخمي الذي يضر بالاقتصاد القومي.
