التقى عمرو المنيّر، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عدد من ممثلي كبرى الشركات العاملة فى مصر، بمجالات الاتصالات، والصناعات الغذائية، والتجارة الإليكترونية، ومستحضرات التجميل، والسيارات،و المياه الغازية وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الوزارة لإجراء حوار مجتمعي جاد حول سبل وآليات تطبيق ضريبة "القيمة المُضافة". . وأكد "المنيّر" خلال اللقاء أن ضريبة القيمة المُضافة ليست بجديدة على المنظومة الضريبية، و إنما الهدف هو تطبيق كامل للقيمة المضافة إلا أن مشروع القانون الجديد أتى ليعالج التشوهات الناجمة عن تطبيق القانون الحالي ، كونه خليط بين ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المُضافة، مما استلزم تنقية القانون، وتحديثه وتقديمه بما يطابق المعايير العالمية والدولية، لاسيما مع وجود حجم إعفاءات كبيرة فى القانون الجديد، مما يجعل تأثيره على المواطن بسيط، وهو ما تم شرحه من قبل لمجموعه من أعضاء مجلس النواب. . وأضاف نائب وزير المالية، أن ممثلي الشركات أبدوا تفهمهم للقانون، كما أبدوا بعض المقترحات لتسهيل التطبيق، كإعطاء مهلة كافية قبل التطبيق، لتغيير الفواتير والمستندات والإقرارات التى سيتطلبها القانون الجديد، لافتا إلى أنه يوجد بالفعل بالقانون الجديد فترة انتقالية لمدة ثلاثة شهور، يتم فيها إعفاء المسجلين من الضريبة الإضافية إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهم و هي فتره كافيه للمسجلين لإعداد الفواتير و الدفاتر و السجلات و الإقرارات و فقا لأحكام القانون الجديد. وأوضح "المنيّر" أن مشروع قانون القيمة المُضافة، ما هو إلا إجراء من ضمن سلسلة إجراءات لإعداد منظومة إصلاح ضريبية كاملة، والعمل على تطبيق سياسة ضريبية عادلة وعامة، لتوسيع القاعدة الضريبية،من خلال حصر المجتمع الضريبي و ضم الاقتصاد الغير رسمي للمنظومة.