ناقشت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، الأربعاء، عددا من الملفات المهمة في مقدمتها أراضي طريق مصر إسكندرية الصحراوي، حيث تم بالفعل حصر أراضي الدفعة الأولى والتي تشمل نحو 14 شركة، جميعها غيرت نشاط الأرض. وقررت اللجنة فتح الباب لهذه الشركات للتقدم بطلبات للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط، وفقا للتقديرات التي سيتم تحديدها لهم وفقا للقانون، مع التأكيد على لجان التثمين بعدم المغالاة في تقديراتها. كما قررت التواصل مع كل الجهات والوزارات التي يشترط القانون موافقتها قبل إجراء أي تعاقد يخص أراضي الدولة، لترشح كل جهة مندوبا عنها، لتشكيل لجنة اعتماد من كل هذه الجهات الست للتواجد مع لجان المعاينة والتسعير واعتماد القرارات اختصارا للوقت. وقال محلب، في بيان صحفي، الأربعاء، إن هذا الإجراء سيكون أشبه بنظام الشباك الواحد الذي يختصر إجراءات التقنين ويقضي على الروتين الحكومي المعطل، موضحا أن الاجتماع ناقش جهود لجنة تلقى طلبات التصالح والتقنين خلال الأسبوع الماضى. وتلقى اللجنة عددا كبيرا من الطلبات وصل إجمالى المبالغ التي تلقتها من طالبي التصالح لإثبات الجدية أكثر من 250 مليون جنيه في أسبوع واحد. وشددت اللجنة على أن هذه المبالغ لا تعني سوى رغبة من قدموها في إثبات الجدية ورغبتهم الصادقة في التقنين، وهو أمر تحترمه وتقدره وتعتبره بادرة طيبة تشجع على سرعة إجراءات التثمين والتقنين، ولا يتم ذلك إلا بالعرض على اللجنة التي تجتمع أسبوعيا للبت في تلك الطلبات. وأكدت اللجنة أن تقدير قيمة الأراضي حق لها ولجهة الولاية وفقا للقانون. كما قررت اللجنة إحالة أحد الأشخاص بالبحيرة للجهات الرقابية، بعد أن اكتشفت استيلائه على 215 فدانا من أراضي الدولة وبيعها لآخرين دون أي سند، بغرض فرض أمر واقع. وكلف محلب، الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية، صاحبة الولاية على الأرض بمعاونة الجهات الرقابية ومدها بملف كامل عن هذه الحالة لتمكينها من استرداد حق الدولة. كما طلبت اللجنة من الجهات الرقابية بدء فحص حالات الفساد التي تم اكتشافها، وتبين أنها تسببت في تمكين بعض الأفراد والشركات من أراضي الدولة دون وجه حق والانتفاع بها لسنوات طويلة، رغم صدور قرارات عديدة باستردادها. من جانبه، أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن، إصرار اللجنة على المواجهة الحاسمة مع من تربحوا من أراضي الدولة، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وعدم الإضرار بالبسطاء ممن تعرضوا للنصب، مشددا على قرار اللجنة السابق بتحويل أي موظف يتسبب في تعطيل عمل اللجنة واسترداد حق الدولة للنيابة.
