ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية عددا من الملفات المهمة فى مقدمتها أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، حيث تم بالفعل حصر أراضى الدفعة الأولى والتى تشمل نحو 14 شركة جميعها قامت بتغيير نشاط الأرض، وقررت اللجنة فتح الباب لهذه الشركات للتقدم بطلبات للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة عن تغيير النشاط وفقا للتقديرات التى سيتم تحديدها لهم وفقا للقانون، مع التأكيد على لجان التثمين بعدم المغالاة فى تقديراتها. تضمنت قائمة الأراضى التى تم حصرها وتقديمها من قبل المستشار هشام عطية مستشار الأمانة العامة للجنة ورئيس لجنة تلقى طلبات تقنين الأوضاع العديد من الشركات الكبرى، والتى أقامت منتجعات وفيلات، وأكدت اللجنة أنه سيتم تقديم كل التسهيلات لمن يثبت حسن النية والجدية وفى المقابل الحسم فى مواجهة من يمتنع عن سداد حق الدولة. قررت اللجنة أيضاً التواصل مع كل الجهات والوزارات التى يشترط القانون موافقتها قبل إجراء أى تعاقد يخص أراضى الدولة، لترشح كل جهة مندوبا عنها لتشكيل لجنة اعتماد من كل هذه الجهات الست، للتواجد مع لجان المعاينة والتسعير واعتماد القرارات اختصارا للوقت. وقال المهندس إبراهيم محلب، إن هذا الإجراء سيكون أشبه بنظام الشباك الواحد الذى يختصر إجراءات التقنين ويقضى على الروتين الحكومى المعطل.
