أعلنت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها بدء عمل اللجنة الفرعية لدراسة طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تم تشكيلها برئاسة رئيس محكمة الاستئناف المستشار عماد عطية. وتتلقى اللجنة الطلبات من الراغبين في التصالح ودراستها مع جهات الولاية والأجهزة المختصة، وأكدت اللجنة خلال اجتماعها أمس برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية الإستراتيجية أن هناك عدد كبير من طلبات التصالح من واضعي اليد تلقتها الأمانة الفنية للجنة بالفعل وتخص مساحات كبيرة من الأراضي في عدد من المحافظات وستتم دراستها خلال الفترة القادمة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بعد مراجعة الملفات مع لجان التثمين والتأكد من الموقف القانوني لها. من جانبه أكد المهندس إبراهيم محلب على أهمية الإسراع في عمل لجنة التصالح والبعد عن الأساليب الروتينية المعوقة مع التأكد من صحة الإجراءات، مشددًا على أن لجنة التصالح تضم في عضويتها ممثلين لكل الجهات المختصة بأراضي الدولة وتسعيرها والجهات الرقابية مما يسهل عليها اتخاذ القرار المناسب سريعا بعيدا عن المراسلات و المخاطبات المتبادلة التي تستهلك الوقت دون فائدة. وقال محلب خلال الاجتماع الذي حضره وزير التنمية المحلية د.أحمد زكي بدر، ومستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب اللواء أحمد جمال الدين إنه لا بد أن نطوع كل الإجراءات لتحقيق هدف اللجنة والتيسير على الراغبين في التصالح خاصة الجادين منهم، مشيرًا إلى أن اللجنة بدأت في دراسة طلبات التصالح ولا يجب أن تتوقف حتى تنتهي من كل الحالات. ناقشت اللجنة العامة وتسهيلا لمهمة التصالح، ضوابط تسعير الأراضي بما يضمن العدالة وعدم المغالاة في تقدير قيمة الأرض أو إهدار حقوق الدولة، حيث سيراعى نظام التسعير الجديد عوامل مختلفة منها موقع الأرض وطبيعتها ومتوسط الأسعار بالمنطقة وعمر الزراعات الموجودة ودرجة الملوحة ومصادر المياه ونظام الري وشبكة الطرق التي تخدمها. وفي سياق أخر ناشدت اللجنة الموطنين ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع أشخاص يدعون صلتهم باللجنة أو ويدعون قدرتهم علي تسهيل تقنين الأوضاع، مؤكدة أن الجهة الوحيدة المنوط بها تلقي طلبات التصالح هي الأمانة الفنية التابعة للجنة وذلك من خلال تقديم الطلبات في مقر الأمانة مباشرة أو عبر الموقع الرسمي للجنة على الانترنت أو الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لها، وليس هناك أي أشخاص لديهم صلاحية التعامل مع راغبي التصالح وواضعي اليد خارج اللجنة. كما أكدت اللجنة أن مهمتها قاصرة علي استرداد أراضي الدولة المعتدي عليها أو المغتصبة وليس لها علاقة بقرارات الإزالة التي تنفذها الجهات المعنية على المباني والمنشآت المخالفة في المحافظات. علي جانب أخر ناقشت اللجنة حالات الاعتداءات الصارخة على أراضي الدولة والحالات التي ستتضمنها المرحلة القادمة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات علي أراضي الدولة بمحافظات المنيا وقنا والبحيرة، بعد أن تمت دراسة كل الحالات من الناحية القانونية والاجتماعية واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الإزالة بتأمين من قوات إنقاذ القانون عقب أعياد شم النسيم.
