تعقد ظهر اليوم الثلاثاء لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، اجتماعها الأسبوعي. وتناقش اللجنة في اجتماعها، عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها ملف أراضي طريق القاهرةالإسكندرية الصحراوي والحصر الخاص بها، وحالات تغيير النشاط ومخاطبة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص هذا الملف وحصر الأراضي التي تمَّ تغيير النشاط فيها لدراسة كيفية التعامل معها والسعر المناسب. وقال أحمد أيوب الناطق باسم اللجنة، في تصريحات ل"التحرير"، إنَّ الاجتماع سيناقش أيضًا وضع آلية لتلقي المبالغ التي يرغب طالبوا التصالح والتقنين في إيداعها تحت الحساب لدى اللجنة كدليل جدية، كما تناقش أيضًا توجيه خطابات إلى المحافظات لتحديد مواعيد بدء لجان الحصر لأراضي الدولة المعتدى عليها بتلك المحافظات. وفي اجتماعها السابق، قررت اللجنة إحالة عددٍ من الملفات إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لانطوائها على جرائم كسب غير مشروع وغسل أموال وإضرار بالمال العام والاستيلاء عليه دون وجه حق. وشملت الملفات، التي تمَّت إحالتها، بعض الحالات الصارخة لمن اغتصبوا مساحات ضخمة من أراضي الدولة منذ سنوات طويلة دون سند قانوني، وتربحوا منها سواء بتأجيرها لشركات ومؤسسات أخرى أو بإقامة مشروعات عليها تدر أرباحًا طائلة، ورغم ذلك تهربوا من سداد مستحقات الدولة ورفضوا التقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، فيما تمَّ تكليف الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني باتخاذ الإجراءات اللازمة لضم هذه الحالات الصارخة للموجة الثالثة من تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة، والتى ستبدأ خلال أيام بتأمين كامل من قوات إنفاذ القانون، وتشمل استرداد نحو أربعة آلاف فدان تابعة لهيئتي المجتمعات العمرانية والتعمير والتنمية الزراعية في أربع محافظات. وناقش الاجتماع، الذي حضره اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، طلبات التصالح والتقنين التى تلقتها والخطوات التي تمَّت للبت فيها، وبخاصةً ما انتهت إليه لجان التثمين لتقدير قيمة هذه المساحات الموجودة في طريق الإسكندرية الصحراوي أو وادي النطرون أو أسيوط الغربي. ووافقت اللجنة على دراسة طلبات التقنين الجديدة التي قدمت خلال الأسبوع الأخير والتي بلغت مساحاتها نحو 20 ألف فدان، ليصل إجمالي طلبات التصالح حتى الآن نحو 100 ألف فدان. وأكَّدت اللجنة حرصها على تيسير كل الإجراءات التي تؤدي إلى تقنين الأوضاع للجادين، وفي الوقت نفسه عدم التهاون مع أي مغتصبٍ لأراضي الدولة يرفض الانصياع للقانون واحترام حقوق الدولة، حيث أكَّدت اللجنة أنَّ موجات استرداد الأراضى المغتصبة لن تتوقف بل سوف تستمر وبكل حسم حتى تسترد حق الدولة بالقانون. على جانب آخر، طلبت اللجنة من جهات الولاية المختلفة اتخاذ الإجراءات اللازمة وبكل حزم لتحصيل ما لها من مستحقات لدى الأفراد أو الشركات المتعاقدة معها، وبخاصةً أنَّ مستحقات بعض الجهات تتعدى المليار. من جانبه، أكَّد المهندس محلب أنَّ اللجنة ليست بديلاً لجهات الولاية على أراضي الدولة، ولكن هدفها الأساسى دعم هذه الجهات ومساعدتها في استرداد أراضيها ومستحقاتها والقضاء على ما أسماها "ظاهرة الأيادي المرتعشة" التي ظهرت السنوات الماضية وتسبَّبت في إهدار فرص كثيرة على الدولة، كما أنَّ اللجنة بتشكيلها المتكامل ووجود ممثلي كل الجهات الرقابية تضمن القضاء على ألاعيب الفساد وتلافي الأخطاء والثغرات التي تسبَّبت في ظاهرة الأراضي المغتصبة.
