انتقد المهندس داكر عبداللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لجوء الدولة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، المفروضة مؤخرًا على فارق سعر التكلفة وسعر المبيع للسلع. وحذر عضو جمعية رجال الأعمال، في تصريحات صحفية، السبت، من وجود العديد من التبعات السلبية لهذه الضريبة، والتي يمكن تصنيف المجالات التي ستتأثر جراء تطبيق الضريبة، إلى تأثيرات على الاستثمار وعلى التوظيف وأخيرًا على المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الضريبة لن تصب في نهاية المطاف في مصلحة المواطنين وستساهم بشكل مباشر في رفع أسعار كافة السلع الأساسية سواء المستوردة من الخارج أو المصنعة في مصر. وقال «عبداللاه» إن قانون ضريبة القيمة المضافة «تعتبر جباية جديدة على الشعب المصري، وتهدف لزيادة الدخل القومي وتقليص عجز الموازنة، حيث يتم فرض الضريبة على تكلفة إنتاج السلع»، لافتًا إلى أن هذه الضريبة مطبقة بالفعل في العديد من الدول الأخرى، لكنها دولاً تتميز بارتفاع مستوى دخول أفرادها بما يسمح بتحملهم للضريبة، على العكس من مصر التي تعاني من ارتفاع نسب الفقر وانخفاض نسبة تمثيل شرحية الدخل المتوسط في طبقات المجتمع. وفصّل «عبداللاه» التأثيرات السلبية التي ستنجم عن تطبيق الضريبة الجديدة، موضحًا أنه «سيتحملها المستهلك النهائي بشكل كامل، وفي المقابل ستعفي المُنتج من حصة ضريبية يتوجب عليه دفعها»، علاوة على أن الضريبة لم تأخذ في الاعتبار تشريح مستويات دخول المواطنين «بما يجعلها فرضًا على كافة الطبقات المجتمعية، كما أن تطبيق الضريبة بشكلها المنصوص عليه في القانون يتيح فرصاً لحصول ازدواج وضريبي» على حد قوله. وأشار عضو جمعية رجال الأعمال إلى أن فرض الضريبة سيعمل على تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاستها المباشرة على العائد المتوقع للاستثمار، فالضريبة ستؤثر سلباً على حجم الطلب الكلي فهي ذات أثر انكماشي على مستوى الاستهلاك الكلي، وهو ما سيؤثر في النهاية على انخفاض الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب. وأضاف «عبداللاه» أن القطاع الخاص سيلجأ إلى تقليل حجم نفقاته قدر المتسطاع في محاولة منه لتقليص أثر الضريبة على ربحيته، ولعل أولى آليات تقليل النفقات ستتمثل في تسريح بعض العمالة وتقليص أجور الباقين منهم، كما ألمح إلى أن الضريبة بشكلها الحالي تنطوي على عدة مشكلات تشريعية تعوق تفعيلها، حيث تتعارض هذه الضريبة مع المرحلتين الثانية والثالثة من الضريبة العامة على المبيعات، وتتمثل هذه المشكلات التشريعية في طرق وآليات الخصم الضريبي، ومشكلات أخرى مرتطبة بأسعار الضريبة العامة على المبيعات والإعفاء منها، ومشكلات الفحص الضريبي. وتطرق «عبداللاه» إلى المشكلات التطبيقية التي ستواجه تفعيل الضريبة، بقوله إنها تتمثل في مشكلات «خضوع تجار التجزئة للضريبة الجديدة، ومشكلات تتعلق بخدمات التشغيل للغير، وأخيراً مشكلات مرتبطة بالصناعات متعددة المراحل»، كما بيّن الفرق بين ضريبة المبيعات والقيمة المضافة بأن «الأولى يتم فرضها على القيمة النهائية للسلع والخدمات عند بيعها، وعادةً تفرض بمعدلات موحدة على السلع الاستهلاكية جميعها، كما أنها تفرض مرة واحدة في إحدى مراحل توزيع السلع، إما على مبيعات الجملة أو التجزئة أو المبيعات إلى المستهلك النهائي، وهي بذلك تكون واضحة». وتابع «أما الضريبة على القيمة المضافة فيتم فرضها على الزيادات التي تتحقق في قيمة الإنتاج في كل مرحلة من مراحل الإنتاج، فتكون ضمن تكاليف السلعة ولا يشعر بها المكلف ويتم تحميلها على المُستهلك في النهاية».
