قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة لا تنفصل بين المجتمع الضريبي والتعاون معه لسهولة تنفيذ التشريعات، خصوصا أن قانون ضريبة القيمة المضافة ولائحتها التنفيذية صادر من وزارة المالية. وأضاف «مطر»، خلال كلمته بفاعليات مؤتمر «آليات تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة»، التي نظمته جمعية الضرائب المصرية، برئاسة الدكتور أحمد شوقي، بحضور هاني قدري، وزير المالية، الثلاثاء، أن المصلحة كانت تتعامل مع 124 سلعة ولم يكن هناك وعي لدي المجتمع والمستهلكين بالضريبة، الأمر الذي جعل المصلحة تسعي للتدرج في تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة وسريانها على السلع والخدمات وتأهيل المجتمع لتطبيق تلك الضريبة، خصوصا أنها ليست بجديدة، فهي موجودة منذ عام 1991. وأوضح أن الهدف من القانون تتمثل في وجود مشكلات تطبيقات قانون الضريبة على المبيعات، موضحا أنه تم التفكير في تعديل القانون للخروج من المشكلات، من خلال تطهير السلع والخدمات من كافة المدخلات المباشرة وغير المباشرة وتقليص تكلفة انتاجها. وأشار «مطر» إلى أن ذلك يؤدي وجود تنافسية في السلع والخدمات، مشيرا إلى أن رفع سعر الضريبة ولو بشكل غير كامل لا يعد زيادة بالأسعار، خصوصا أن ذلك يخدم السلعة في حالة التصدير. وتابع «مطر»: «أن محدودي الدخل لن يتأثروا بالقيمة المضافة سوي بشكل بسيط، خصوصا أن معظم دخله ينفق علي الغذاء، وبالتالي فإن السلع الغذائية معفية من تلك الضريبة، بالمقارنة بالشرائح الأخرى». وأوضح «مطر» أن هناك إجراءات للمحاسبة عن طريق الفاتورة والدفاتر المنتظمة، موضحا أن تلك الإجراءات تستهدف حصر القطاع غير الرسمي. وطالب «مطر» المشاركين بضرورة مساعدة المصلحة في نقل التوعية للممولين بأهمية تقديم إقراراتهم الضريبة بالتزامن مع بداية الموسم الضريبي، مشيرا إلى أن المصلحة بدأت حاليا مع جمعية الضرائب المصرية، عملية تدريب العاملين بالمصلحة على تطبيقات قانون الضريبة على القيمة المضافة.
