طالبت 16 منظمة حقوقية و45 شخصية عامة بالإفراج الفوري عن الكاتب والباحث هشام جعفر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، منتقدين استمرار حبسه لمدة تجاوزت 100 يوم. وأدانت المنظمات، ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان مشترك، الجمعة، وقع عليه شخصيات عامة منهم علاء الأسواني وباسم يوسف ووائل غنيم والفنان ياسر المناوهلي، ما اعتبرته «استمرار تعنت جهات التحقيق ورفضها اطلاع المحامين على أوراق القضية والاكتفاء باطلاعهم على تطوراتها شفهيًا رغم مرور 100 يوم على احتجاز موكلهم»، معتبرة ذلك مخالفة لنصوص القانون واللوائح وضمانات التحقيق وحقوق المتهم والدفاع، فضلًا عن رفض جهات التحقيق المتكرر لطلب جعفر بالنقل لمستشفى السجن رغم تدهور حالته الصحية ومعاناته من أمراض مزمنة. ولفت البيان إلى أن ما يتعرض له «جعفر» يمثل اعتداءً واضحًا على حرية البحث العلمي المكفولة في الدستور بموجب المادة (66)، كما أن افتراض سوء النية والدفع بعدم الحصول على موافقة أمنية مسبقة على إجراء البحوث العلمية كقرينة لها يعد مدخلًا لسيطرة جديدة لأجهزة الأمن على عملية تدفق وتداول المعلومات، على حد قولهم. وشدد البيان على أن هذه القضية تشكل تهديدًا أيضًا لحرية عمل منظمات المجتمع المدني، خاصة أن مؤسسة (مدى) تعمل منذ سنوات عديدة، ويتضح بجلاء من الهجوم عليها واقتحام مقرها أن منظمات المجتمع المدني مهددة على الدوام أيًا كان وضعها القانوني. وطالب البيان بالإفراج عن هشام جعفر، مؤكدًا أن هذه السياسات التي تنال من حرية التعبير وتداول المعلومات والبحث العلمي تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وحماية الأمن العام والاستقرار قد ثبت فشلها في تحقيق أهدافها، وأصبحت مجرد ذريعة للتدخل الأمني في العمل الأهلي ومصادرة الحق في حرية التنظيم وحرية التعبير على نحو يخالف الدستور المصري وينافي المعايير والمواثيق الدولية الملزمة لمصر، بحسب قولهم.
