طالبت 13 منظمة حقوقية من منظمات المجتمع المدنى، بالإفراج الفوري عن حسام بهجت، الكاتب والناشط الحقوقي. وأشارت المنظمات، فى بيان مشترك لها اليوم الإثنين، إلى أن النيابة العسكرية قررت صباح اليوم الإثنين، حبس حسام بهجت احتياطيا لمدة أربعة أيام رغم نص المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر. وذكرت المنظمات، أن حسام بهجت، لم يمثل اليوم أمام النيابة العسكرية ورفضت النيابة الإفصاح عن مكان احتجازه وذلك بما يمثل خرقًا واضحًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة. واعتبرت المنظمات الموقعة، أن حبس حسام بهجت احتياطيا، بسبب نشر مواد صحفية شكل من أشكال الترهيب المباشر. ولفتت المنظمات، إلي أنه حضر مع بهجت التحقيق 15 محاميًا حقوقيًّا، ومحام من نقابة الصحفيين المصريين. المنظمات الموقعة هى: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز الحقانية للمحاماة والقانون، ومركز وسائل الاتصال الملائمة، ومؤسسة المرأة الجديدة، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف و التعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة قضايا المرأة المصرية، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.