أصدرت بعض المنظمات الحقوقية، بيانًا مشتركًا، اليوم الإثنين، تدعو فيه إلى الإفراج الفوري عن حسام بهجت، الكاتب الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، والمحتجز بسبب نشر مقال صحفي بالاعتماد على مصادر موثقة ومعلومات من جهات قضائية. وذكرت المنظمات: "قررت النيابة العسكرية، صباح اليوم، حبس حسام بهجت احتياطيًا لمدة 4 أيام رغم نص المادة 41 من قانون تنظيم الصحافة على أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في جرائم النشر الصحفي". وأضافت: "بهجت لم يمثل اليوم أمام النيابة العسكرية ورفضت النيابة الإفصاح عن مكان احتجازه بما يمثل خرقًا واضحًا للدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة".
وقالت المنظمات إن حبس بهجت احتياطيًا بسبب نشر مواد صحفية شكل من أشكال الترهيب المباشر سيكون له أثر خانق في أي صحفي يسعى إلى توسعة ولو جزئية لحدود المساحة المقيدة المتروكة للتعبير عن الرأي في مصر. يُذكر أن حسام بهجت، مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكاتب صحفي استقصائي، ينشر معظم كتاباته في موقع مدى مصر الإخباري، كما يكتب ملخصًا تحليليًّا يوميًّا لتغطية الإعلام المصري للأخبار. وكانت المخابرات العسكرية أرسلت، الخميس الماضي، استدعاءً رسميًّا إلى محل إقامته، لكي يمثل أمامها بعد 3 أيام. وفي الساعة التاسعة صباح 8 نوفمبر دخل بهجت مبنى المخابرات العسكرية في مدينة نصر. وأوضحت المنظمات: "من المعروف أن المخابرات العسكرية استدعت عددًا من الصحفيين الشهور الماضية على خلفية نشر مواد صحفية، إلا أن هذه المقابلات لم تستغرق سوى ساعات قليلة وعادة ما كانت تنتهي بالتوقيع على تعهد، يلتزم بمقتضاه الصحفي بالتوقف عن النشر في قضايا بعينها، إلا أن بهجت تم نقله إلى النيابة العسكرية في منتصف اليوم، بحسب محاميه، وخضع للاستجواب بدون محامي حتى الخامسة والنصف مساءً تقريبًا، وحين سُمح له بطلب محامين من اختياره، حضر معه التحقيق 15 محاميًا حقوقيًّا ومحامي من نقابة الصحفيين". وأكد المحامون أن النيابة العسكرية استجوبت بهجت على خلفية كتاباته لا غير، خاصة تحقيق استقصائي نشره لصحيفة مدى مصر الإلكترونية في 13 أكتوبر 2015. وقالوا إن التهم الموجهة إليه بحسب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات هي تعمد إذاعة أخبار كاذبة بغرض الإضرار بالسلم العام أو المصلحة العامة"، وبحسب المادة 188 هي "سوء النية في نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالسلم العام"، وتنص تلك الأحكام على عقوبة حبس تصل إلى 3 سنين. وذكروا أن صياغة المادتين المذكورتين تتناقضا مع نص المادة 65 من دستور 2014 التي تكفل حرية الفكر والرأي، وكذلك مع التزامات مصر بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ودعت المنظمات عبر البيان إلى وقف استخدام المواد سابقة الذكر لحين تعديل مختلف مواد قانون العقوبات ذات الصياغة الفضفاضة والتي تسمح بانتهاك حرية التعبير، إضافة إلى تشريعات أخرى مستحدثة، وكذلك الإفراج الفوري عن حسام بهجت وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه. ووقع على البيان: مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز هشام مبارك للقانون، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة، مؤسسة المرأة الجديدة، نظرة للدراسات النسوية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية النديم.
