وقع المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد زكريا العادلي، محافظ الجيزة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تفعيل دور شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين. تأتي هذه الاتفاقية تنفيذًا للخطة الاستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات انطلاقا من مسئوليتها الوزارة نحو تفعيل استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة، وذلك من خلال مبادرة الوزارة لترويج الحلول التكنولوجية المبتكرة للشركات الصغيرة والمتناهية للقطاع الحكومي والتي أطلقتها الوزارة في يناير 2015. وصرح المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن «وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها مما يجعلنا نسعي لتحقيق ما يطمح إليه المواطن من جودة مستوي الخدمات الحكومية المقدمة إليه في مختلف محافظات الجمهورية وإتاحتها إلكترونياً، إضافةً إلى دورنا في تطوير القدرات التكنولوجية للقطاعات الحكومية بهدف رفع مستوي تلك الخدمات»، كما أكد المهندس خالد نجم أن هذه الاتفاقية نسعى لتكرارها مع باقي المحافظات والاجهزة التي تمثل الجهاز الإداري للدولة. وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعي من خلال خطتها الاستراتيجية 2020 إلى الوصول لنظام الخدمات المتكامل وميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وإتاحتها من خلال البوابات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية لتحقيق طفرة في مستوي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتوفير كثير من الوقت والجهد الذي يبذله المواطن للحصول على الخدمة. وقال الدكتور خالد زكريا العادلى محافظ الجيزة «أن الاتفاقية تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها المحافظة للنهوض بالخدمات وتطويرها من خلال استخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات في التواصل والتفاعل مع المواطنين وتعظيم دوره في المشاركة الفعالة في العمل الحكومي». وأضاف أن البروتوكول يستهدف رفع كفاءة العاملين بالمحافظة وتوفير العديد من وسائل مكافحة الفساد المالي والإداري وخلق مصادر جديدة لموارد المحافظة. وأكد الدكتور خالد زكريا العادلي «أن الاتفاقية من شأنها توفير الوقت والجهد في أداء الخدمات وتقليل التدخل البشرى وبناء جيل جديد يقوم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا والقدرة المعلوماتية التي تؤدى إلى سرعة اتخاذ القرار على كافة المستويات». وتهدف الاتفاقية التي تبلغ مدة العمل بها ثلاث سنوات إلى تحسين منظومة الخدمات التابعة لمحافظة الجيزة باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقوم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر بتطويرها للمساهمة في رفع مستوي جودة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها المحافظة والجهات التابعة لها، الأمر الذي ينتج عنه تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بين الأجهزة الإدارية بالدولة بما يخدم ويعود بالنفع على المواطن، وتحسين مستوى جودة وإحترافية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتوفير الكثير من الوقت والجهد المبذولين في الحصول على الخدمة، ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتوفير العديد من وسائل مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على تنمية الموارد المالية للمحافظة، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المتاحة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمخصصة لتنمية المجتمع، بالإضافة إلى تعظيم العائد على الاستثمارات التي تضخها الوزارة لدعم ومساندة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر بهدف تطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتنمية قدرات الشركات الوطنية الصغيرة والمتناهية في الصغر العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات على تطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة ومتميزة وذات قيمة مضافة، والحصول على سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسي سواء في السوق المحلية أو الأجنبية. واستعرض الدكتور محمد سعيد، معاون وزير الإتصالات لترويج الحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومي، مجموعة البرامج والتطبيقات التكنولوجية التي تم إختيارها ضمن مجموعة كبيرة من الحلول التي قامت عدد كبير من الشركات المصرية العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بعرضها على المديريات والأجهزة والوحدات الإدارية التابعة لمحافظة الجيزة، بعد عقد العديد من الإجتماعات للتعرف على أهم التحديات التي تواجهها المحافظة وتحديد الحلول التكنولوجية التي تناسب تلك الإحتياجات، وقد تضمنت هذه المذكرة مجموعة مميزة من المشروعات والحلول التكنولوجية المقترحة من شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية لتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها محافظة الجيزة للمواطنين من جانبها تلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طبقا لبنود مذكرة التفاهم بالتنسيق بين الشركات المصرية المطورة للحلول التكنولوجية ومحافظة الجيزة والجهات التابعة لها، وإتاحة المنتجات والحلول التكنولوجية، التي قامت الشركات المصرية الصغيرة والمتناهية في الصغر بتطويرها للاستفادة بها في حل كثير من المشكلات والتحديات وتطوير أداء الأعمال بالمحافظة والجهات التابعة لها، وتوفير المتاح من برامج تدريبية للكوادر البشرية التابعة لمحافظة الجيزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تلتزم الشركات المقدمة للحلول بتوفيرها للعاملين القائمين على إدارة التطبيقات المطورة. تجدر الاشارة إلى أن مبادرة الوزارة الخاصة «بترويج الحلول التكنولوجية المبتكرة للشركات المصرية للقطاع الحكومي» حققت نجاحات خلال الفترة القليلة الماضية وأتاحت العديد من الفرص التسويقية والبيعية للشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر في كل من وزارة النقل والسياحة والآثار والثقافة والصحة وبعض الجامعات إضافة إلى محافظة الجيزة.
