قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، إن الوزارة تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها، ما يجعلنا نسعى لتحقيق ما يطمح إليه المواطن من جودة مستوى الخدمات الحكومية المقدمة إليه في مختلف محافظات الجمهورية وإتاحتها إلكترونياً. وأضاف "نجم"، خلال كلمته بمؤتمر تفعيل دور شركات تكنولوجيا المعلومات المصري في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمقر الوزارة، اليوم، أننا نسعى إلى تطوير القدرات التكنولوجية للقطاعات الحكومية، بهدف رفع مستوى تلك الخدمة، مؤكداً أن هذه الاتفاقية تسعى الوزارة لتكرارها مع باقي المحافظات والأجهزة التي تمثل الجهاز الإداري للدولة. وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية ل2020 إلى الوصول لنظام الخدمات المتكامل، وميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، وإتاحتها من خلال البوابات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية، لتحقيق طفرة في مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، وتوفير الكثير من الوقت والجهد الذي يبذله المواطن للحصول على الخدمة. ومن جانبه قال الدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة "إن الاتفاقية تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها المحافظة للنهوض بالخدمات وتطويرها من خلال استخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات في التواصل والتفاعل مع المواطنين وتعظيم دوره في المشاركة الفعالة في العمل الحكومي". وتابع: "الاتفاقية من شأنها توفير الوقت والجهد في أداء الخدمات وتقليل التدخل البشرى وبناء جيل جديد يقوم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا والقدرة المعلوماتية التي تؤدي إلى سرعة اتخاذ القرار على كافة المستويات". وتهدف الاتفاقية التي تبلغ مدة العمل بها 3 سنوات إلى تحسين منظومة الخدمات التابعة لمحافظة الجيزة باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقوم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر بتطويرها للمساهمة في رفع مستوى جودة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها المحافظة والجهات التابعة لها، الأمر الذي ينتج عنه تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بين الأجهزة الإدارية بالدولة بما يخدم ويعود بالنفع علي المواطن، وتحسين مستوى جودة واحترافية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتوفير الكثير من الوقت والجهد المبذولين في الحصول علي الخدمة، ورفع كفاء العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتوفير العديد من وسائل مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل على تنمية الموارد المالية للمحافظة، وتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المتاحة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمخصصة لتنمية المجتمع، بالإضافة إلى تعظيم العائد على الاستثمارات التي تضخها الوزارة لدعم ومساندة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر بهدف تطوير وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتنمية قدرات الشركات الوطنية الصغيرة والمتناهية في الصغر العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات علي تطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة ومتميزة وذات قيمة مضافة، والحصول علي سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسي سواء في السوق المحلية أو الأجنبية .