وقّع المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد زكريا العادلي، محافظ الجيزة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بين الوزارة المحافظة. تأتي هذه الاتفاقية، تنفيذًا للخطة الإستراتيجية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تهدف إلى تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، إنطلاقًا من مسئولية الوزارة نحو تفعيل استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات لتحسين أداء الخدمات بمختلف مؤسسات الدولة، وذلك من خلال مبادرة الوزارة لترويج الحلول التكنولوجية المبتكرة للشركات الصغيرة والمتناهية للقطاع الحكومي والتي أطلقتها الوزارة في يناير 2015. وقال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضع المواطن المصري علي رأس أولوياتها مما يجعلنا نسعي لتحقيق ما يطمح إليه المواطن من جودة مستوي الخدمات الحكومية المقدمة إليه، في مختلف محافظات الجمهورية وإتاحتها إلكترونيًا، إضافة إلي تطوير القدرات التكنولوجية للقطاعات الحكومية بهدف رفع مستوي تلك الخدمات. كما أكد المهندس، خالد نجم، أن هذه الاتفاقية نسعي لتكرارها مع باقي المحافظات والأجهزة التي تمثل الجهاز الإداري للدولة، وأشار الوزير إلي أن الوزارة تسعي من خلال خطتها الإستراتيجية 2020 إلي الوصول لنظام الخدمات المتكامل وميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وإتاحتها من خلال البوابات الإلكترونية وتطبيقات الهواتف الذكية لتحقيق طفرة في مستوي جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن وتوفير كثير من الوقت والجهد الذي يبذله المواطن للحصول علي الخدمة. ومن جانبه، قال الدكتور خالد زكريا العادلى، إن الاتفاقية تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية التي تنفذها المحافظة للنهوض بالخدمات وتطويرها من خلال استخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات في التواصل والتفاعل مع المواطنين وتعظيم دوره في المشاركة الفعالة في العمل الحكومي. وأضاف العادلى، أن البروتوكول يستهدف رفع كفاءة العاملين بالمحافظة وتوفير العديد من وسائل مكافحة الفساد المالي والإداري وخلق مصادر جديدة لموارد المحافظة، وأن الاتفاقية من شأنها توفير الوقت والجهد في آداء الخدمات وتقليل التدخل البشرى وبناء جيل جديد يقوم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا والقدرة المعلوماتية التي تؤدى إلى سرعة اتخاذ القرار على كافة المستويات. وأشار العادلى، إلى أن الاتفاقية التي تبلغ مدة العمل بها ثلاث سنوات، تهدف إلى تحسين منظومة الخدمات التابعة لمحافظة الجيزة باستخدام أحدث وسائل وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تقوم الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر بتطويرها للمساهمة في رفع مستوي جودة الخدمات الجماهيرية التي تقدمها المحافظة والجهات التابعة لها. كما تهدف الاتفاقية، إلى تفعيل مبدأ التعاون والتكامل بين الأجهزة الإدارية بالدولة بما يخدم ويعود بالنفع علي المواطن، وتحسين مستوي جودة واحترافية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتوفير الكثير من الوقت والجهد المبذولين في الحصول علي الخدمة، ورفع كفاء العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتوفير العديد من وسائل مكافحة الفساد المالي والإداري، والعمل علي تنمية الموارد المالية للمحافظة. كما تهدف أيضُا، إلى تعظيم الاستفادة من جميع الموارد المتاحة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمخصصة لتنمية المجتمع، بالإضافة إلى تعظيم العائد علي الاستثمارات التي تضخها الوزارة لدعم ومساندة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر بهدف تطوير. ومن أهداف الاتفاقية أيضًا، تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، وتنمية قدرات الشركات الوطنية الصغيرة والمتناهية في الصغر العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات علي تطوير منتجات وحلول تكنولوجية مبتكرة ومتميزة وذات قيمة مضافة، والحصول علي سابقة أعمال حكومية تدعم موقفها التنافسي سواء في السوق المحلية أو الأجنبية. وإستعرض الدكتور، محمد سعيد، معاون وزير الاتصالات لترويج الحلول التكنولوجية المبتكرة للقطاع الحكومي، مجموعة البرامج والتطبيقات التكنولوجية التي تم إختيارها ضمن مجموعة كبيرة من الحلول التي قامت عدد كبير من الشركات المصرية العاملة بقطاع تكنولوجيا المعلومات بعرضها علي المديريات والأجهزة والوحدات الإدارية التابعة لمحافظة الجيزة. جاء ذلك بعد عقد العديد من الاجتماعات، للتعرف علي أهم التحديات التي تواجهها المحافظة وتحديد الحلول التكنولوجية التي تناسب تلك الاحتياجات، وقد تضمنت هذه المذكرة مجموعة مميزة من المشروعات والحلول التكنولوجية المقترحة من شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية لتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها محافظة الجيزة للمواطنين وأبدت محافظة الجيزة رغبتها في الاستفادة منها أهمها ما يلي. .الموقع الإلكتروني ونظام إدارة الشكاوي، ومواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة مكتب المحافظ. .برامج وتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بالإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات مثل برنامج "إمنع كارثة". .برامج قياس مؤشرات الأداء للمشروعات والوحدات الإدارية التابعة للمحافظة. .برامج نظم إدارة المستشفيات والعيادات الخارجية. .برامج نظم إدارة المدارس والتعليم الإلكتروني التفاعلي. .برامج الإبلاغ الميداني والتتبع المكاني وخدمات السيرفيس. .برامج الدورة المستندية وإدارة المخازن وشئون العاملين والأرشيف الإلكتروني. .نظام إدارة الإعلانات وإدارة الأصول. ومن جانبها تلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طبقًا لبنود بمذكرة التفاهم بالتنسيق بين الشركات المصرية المطورة للحلول التكنولوجية ومحافظة الجيزة والجهات التابعة لها، وإتاحة المنتجات والحلول التكنولوجية، التي قامت الشركات المصرية الصغيرة والمتناهية في الصغر بتطويرها للاستفادة بها في حل كثير من المشكلات والتحديات. كما تلتزم الوزارة، بتطوير آداء الأعمال بالمحافظة والجهات التابعة لها، وتوفير المتاح من برامج تدريبية للكوادر البشرية التابعة لمحافظة الجيزة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي تلتزم الشركات المقدمة للحلول بتوفيرها للعاملين القائمين علي إدارة التطبيقات المطورة. تجدر الإشارة، إلي أن مبادرة الوزارة الخاصة "بترويج الحلول التكنولوجية المبتكرة للشركات المصرية للقطاع الحكومي" حققت نجاحات خلال الفترة القليلة الماضية وإتاحة العديد من الفرص التسويقية والبيعية للشركات الصغيرة والمتناهية في الصغر في كل من وزارة النقل والسياحة والآثار والثقافة والصحة وبعض الجامعات إضافة إلي محافظة الجيزة.