أصدر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بيانا صحفيا أمس، يعلن فيه إحالة يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بإنفاق 36 مليون جنيه من أموال الدولة على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسى الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية ما يسمى الإنجازات التى تحققت خلال الفترة من عام 1981 حتى عام 2010 والتى تولى فيها النظام السابق إدارة البلاد. وقال البيان إن وزير المالية السابق وافق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية، وأنفق الفقى جانبا من تلك الأموال بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التى قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التى تم التصرف عليها كما خالف أحكام قانونى انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية والتى تحظر استخدام المال العام فى الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية. وقال مصدر قضائى إن النيابة العامة تتخذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبط وإحضار «غالى» من الخارج عن طريق الإنتربول الدولى. من جانبها، أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس، قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق حسنى مبارك من التصرف فى حساب مكتبة الإسكندرية فى البنك الأهلى، فرع مصر الجديدة.صدر الحكم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدى، رئيس المحكمة، ولم يحضر أحد من المحامين للدفاع عن مبارك، رغم إعلانه بموعد الجلسة. ويعلن جهاز الكسب غير المشروع، خلال ساعات عن تفاصيل مهمة تتعلق بالحسابات السرية لمبارك وأسرته، وإقرارات الذمة المالية الخاصة بهم، فيما بدأت إدارة الفحص والتحقيق فى الجهاز، فحص إقرارات الذمة المالية الخاصة برؤساء الأحزاب، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، والبلاغات التى وردت إلى الجهاز وتم إرفاقها مع بلاغات أخرى يجرى التحرى عنها. وواصلت نيابة الأموال العامة الاستماع إلى أقوال أعضاء اللجان التى تم تشكيلها لفحص المخالفات المتهم فيها عدد من المسؤولين السابقين، وأدان أعضاء اللجنة التى تحقق فى قضية «حديد عز»، المهندس أحمد عز، أمين التنظيم السابق فى الحزب الوطنى، وقالوا إنه استغل نفوذه وصلته بجمال مبارك، فى الاستحواذ على أسهم شركة «حديد الدخيلة» بالمخالفة للقانون. وقررت النيابة استدعاء عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، والوزير السابق حبيب العادلى، لبدء التحقيقات فى القضية المتهم فيها العادلى، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، بإهدار المال العام فى واقعة استيراد لوحات معدنية لوزارة الداخلية.
