قرر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام احالة أنس الفقي وزير الاعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق الي محكمة جنايات القاهرة بتهمة الاضرار العمدي بالمال العام مع استمرار حبس الفقي علي ذمة القضية. وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان المتهم الاول انس الفقي طلب مبلغ 63 مليون جنيه من وزارة المالية للانفاق علي التغطية الاعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري وتمويل الحملة الاعلامية الخاصة بتغطية الاحداث السياسية المهمة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 0891 وحتي عام 0102 .. فوافق وزير المالية السابق علي الصرف من الاموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية وقام وزير الاعلام السابق بانفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الانفاق منه علي المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة ، كما تم الصرف بالمخالفة لاحكام قانون انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية والتي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي اغراض الدعاية الانتخابية. وأشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري المحامي العام الاول لنيابة الاموال العامة العليا.