قرر المستشار الدكتور عبد الجيد محمود النائب العام إحالة كل من أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق - إلي محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، مع استمرار حبس أنس الفقي علي ذمة القضية. وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن تحقيقات النيابة كشفت عن أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للانفاق علي التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشوري، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والانجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتي العام الماضي 2010 والتي تولي فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق علي صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية. وأشارت التحقيقات إلي أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التي قصرت الانفاق منه علي المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزمات المستجدة، دون الأغراض التي تم الصرف عليها.. كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الانفاق علي أغراض الدعاية الانتخابية. يذكر أن النيابة العامة كانت قد تلقت البلاغ في القضية المتهم فيها أنس الفقي ويوسف بطرس غالي في 12 فبراير الماضي.. فيما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة أن وزير المالية السابق غالي غادر البلاد بتاريخ 11 فبراير الماضي، وانه علي ضوء ذلك جاري اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبطه في الخارج عن طريق الانتربول الدولي.
