قال هاني قدري وزير المالية، إن الموازنة الجديدة راعت الالتزام ببدء تحقيق الاستحقاقات الدستورية، حيث يتطلب الدستور أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017، بينما كان معدل الإنفاق 6% فقط في العام الماضي، واتساقا مع هذه التوجهات تتخذ الحكومة من خلال الموازنة الجديدة خطوات جادة لزيادة الإنفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي خلال 3 سنوات، بما يزيد على 100 مليار جنيه، كما ستستخدم الحكومة الاستثمارات الجديدة لرفع مستوى العلاج وتحديث المستشفيات العامة، وبناء مدارس جديدة، ورفع أجور المعلمين والأطباء. وأضاف أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2015/2014 يعد أيضا خطوة مهمة لوضع مصر على طريق النمو الاقتصادي المستدام، واستعادة الثقة في الاقتصاد المصري من خلال تبني عدد من الإصلاحات لعلاج الاختلالات الهيكلية في المالية العامة، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط، بما يسهم في زيادة الاستثمارات وفرص العمل. ومن المقرر- حسب الوزير- أن ترتكز السياسة المالية خلال المرحلة القادمة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام فى صالح تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط، وكذا الدفع بمعدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومى والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الشراكة (PPP)، إلا أن هذه الأمور ستتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة. ومع الأخذ فى الاعتبار أن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام باتت أولوية قصوى، فإنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة، وزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والأنشطة الاقتصادية الضخمة، التى لاتزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها، وهو أمر لا يخص فقط زيادة الموارد المالية المطلوبة للإنفاق العام على مختلف المجالات، ولكنه يتصل أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساهمة فى توزيع الاستحقاقات والالتزامات على مختلف فئات المجتمع. وحول أهم برامج الموازنة الجديدة، أوضح الوزير أنه تمت زيادة مخصصات الأجور، حيث ارتفعت من 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالى الحالى إلى 209 مليارات جنيه العام المقبل، بزيادة 13%. ونبه الوزير إلى أن الزيادة المضطردة فى فاتورة الأجور تجاوزت الحدود الآمنة، وهو ما ستلتفت الحكومة إليه فى المرحلة القادمة
