اعلن هاني قدري، وزير المالية، عن قيام رئاسة مجلس الوزراء ،اليوم، بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2014/2015 للمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره بقانون وقرار جمهوري تمهيداً لبدء العمل به اعتباراً من أول يوليو المقبل. وأضاف قدري، أن حجم الإنفاق العام بمشروع الموازنة الجديدة بلغ 807 مليار جنيه، بمعدل نمو 10% عن العام المالي الجاري، مقابل 517 مليار جنيه مقدرة للايرادات العامة، معتبراً أنها أقل مما تم تحصله خلال العام المالي الحالي، نظراً لتراجع المنح والمساعدات الخارجية الاستثنئاية والبالغة 20 مليار دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في صورة منحة بترولية حتي أغسطس المقبل ونقدية. وأشار قدري، أن حجم العجز المتوقع بمشروع الموازنة، بنحو 288 مليار جنيه بما يعادل 12% من الناتج المحلي، نظراً لتراجع المنح الخارجية وتمويل المرحلة الأولى من الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي ، وتمويل أعباء الحد الأدنى للأجور وهو ما سيتطلب إجراءات اقتصادية هيكلية تشمل ترشيد دعم الطاقة وتطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية خلال العام المالي القادم . وقال ان مشروع قانون الموازنة العامة يأتي كخطوة أولى مهمة نحو تحقيق العدالة الإجتماعية من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، وتحقيق العدالة الضريبية فى توزيع الأعباء، وبحيث يتم توجيه جانب مهم من الإنفاق نحو خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص العمل خاصة للشباب، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتحديث البنية الأساسية. وأكد قدري، أن السياسة المالية تستهدف زيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة المرتفعة والتى تبلغ نحو 13.5% بالإضافة إلى إستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل خاصة من الشباب، بإعتباره خط الدفاع الأول للخروج من الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يتطلب بالضرورة رفع معدلات النمو الإقتصادى إلى مستويات أعلى تدريجياً حيث أنه من المتوقع زيادة معدلات النمو الإقتصادى إلى نحو 3.2%، ومع تطبيق السياسات التى تحقق النمو الإقتصادى الشامل الذى يصل ثماره إلى مختلف فئات المجتمع. وأوضح أن المشروع يستهدف تدعيم العدالة الإجتماعية من خلال تحسين الخدمات العامة الأساسية للمواطن مثل التعليم والصحة والإسكان والمواصلات والمياه والصرف الصحى، ومن خلال تطبيق برامج أكثر فاعلية وكفاءة لحماية الفئات الأولى بالرعاية مثل الدعم النقدى المباشر الذى يصل مباشرة لمستحقيه دون تسرب أو إهدار مثل الدعم السلعى. وأضاف قدري، أنخ يتطلب تحقيق الإنضباط المالى من خلال خفض عجز الموازنة لتحقيق الإستدامة المالية والإستقرار الإقتصادى على المدى المتوسط، وإستعادة الثقة فى الإقتصاد المصرى وهو ما يخفف من أعباء خدمة الدين عن الأجيال المقبلة، ويوفر مزيد من الموارد نحو الإنفاق التنموى. وأشار قدري إلي ان الموازنة الجديدة راعت الالتزام ببدء تحقيق الاستحقاقات الدستورية حيث يتطلب الدستور أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017 بينما كان معدل الانفاق 6% فقط فى العام الماضي، واتساقاً مع هذه التوجهات تتخذ الحكومة من خلال الموازنة الجديدة خطوات جادة لزيادة الانفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي خلال 3 سنوات بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كما ستستخدم الحكومة الاستثمارات الجديدة لرفع مستوى العلاج وتحديث المستشفيات العامة، وبناء مدارس جديدة، ورفع أجور المعلمين والأطباء. وقال إن السياسة المالية ترتكز خلال المرحلة القادمة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام في صالح تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أكبر حماية ممكنة للفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين الأحوال المعيشية للمواطن البسيط، وكذا الدفع بمعدلات النمو من خلال الاستثمار الحكومي والمشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الشراكة (PPP)، إلا أن هذه الأمور ستتطلب توفير موارد مالية ضخمة وتدفقات مستمرة . ومع الأخذ في الإعتبار أن السيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة والدين العام باتت أولوية قصوى، فإنه لا مجال لتجنب خفض الدعم الموجه للطاقة بصورة منتظمة وبآليات متعددة ، وزيادة موارد الدولة من الضرائب والرسوم من خلال تضمين الدخول الكبيرة والأنشطة الاقتصادية الضخمة التي لا تزال تتحقق خارج المظلة الضريبية إلى داخلها، وهو أمر لا يخص فقط زيادة الموارد المالية المطلوبة للإنفاق العام على مختلف المجالات، ولكنها تتصل أيضاً بتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال المساهمة فى توزيع الاستحقاقات والالتزامات على مختلف فئات المجتمع.
