أكد منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن الوزارة شكلت لجنة لإعداد تصور بشأن التعديلات المقترحة على قانون المناقصات والمزايدات، والتى تضمن إلزام الجهات الحكومية بشراء المنتج المصنع محليا فى المشتريات الحكومية. لافتا إلى أن اللجنة يشارك فيها اتحاد الصناعات ومستشار الوزير للشؤون البرلمانية والتشريعية، وهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية، والهيئة العامة للتنمية الصناعية. وأوضح عبدالنور فى تصريح خاص ل"المصري اليوم" أن اللجنة توصلت لوجوب صياغة نص إلزامى ضمن قانون المناقصات لشراء المنتج المحلى، بشرط توافر مجموعة من الشروط، منها أن يكون المنتج مطابقا للمواصفات القياسية المصرية أو العالمية، وبجودة عالية، وأنه حال مطابقته للمواصفات سيكون هناك أفضلية سعرية للمصرى بنسبة محددة لم يتفق عليها بعد. وأكد أن التعديل فور صدوره سيؤدى إلى طفرة فى الاستثمار المحلىن لأن العديد من الشركات الأجنبية تسعى إلى نقل استثماراتها فى مصر للاستفادة من الميزات السعرية التى سيتم منحها للمنتج المصنع محليا، وهو ما ينعكس على معدلات النمو وزيادة فرص التشغيل. من جانبه، قال هشام رجب، مستشار وزير التجارة والصناعة للشؤون البرلمانية والتشريعية: « إنه جار الاتفاق على تعريف المنتج المحلى»، مشيرا إلى أن قانون الصناعة الحالى يحدده بأنه كل إنتاج لا تقل نسبة التكاليف المضافة، عبر التصنيع المحلى، عن نسبة 25%، بالإضافة إلى تكليف اتحاد الصناعات بتعديل التعريف الحالى، وزيادة نسبته، لتتوافق مع التقدم الصناعى، لافتا إلى أن النسبة محل الدراسة، ما بين 40- 50%، ولم يتحدد إذا ما كانت من تكلفة المنتج، أم مكونات التصنيع. وأضاف رجب أن اللجنة تدرس إمكانية فرض جزاءات على المتعاقدين أو الهيئات المخالفة للقرارات، أو من يتعمد عرقلة المناقصات، للحد من المنافسة العادلة، بين المصرى والأجنبى، لافتا إلى أن اللجنة تدرس صياغة نص يسمح بقدر من الإفصاح عن أسباب تفضيل الأجنبى من قبل الجهات الحكومية، من خلال رفع تقارير إلى مجلس الوزراء أو النواب، بحجم الشراء الأجنبى وأسبابه، كنوع من الرقابة على أداء الهيئات. وشدد رجب على أن مشروع التعديلات لا يتنافض مع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر، مؤكدا أن القرار لا يمس مشتريات القطاع الخاص. كان اتحاد الصناعات قد أكد على أن القرارات والتوجيهات الصادرة من الحكومات السابقة، بشأن منح الأفضلية للمنتج المحلى، لا يتم تطبيقها وغير ملزمة للهيئات الحكومية، وتحتاج إلى تعديل تشريعى وقانونى ملزم.
