كشف ممتاز السعيد-وزير المالية، عن إصداره لقرار الزام الجهات العامة والوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات الجهاز الاداري والإدارة المحلية، بإعداد بيان ربع سنوي لتقديمه لهيئة الخدمات الحكومية عن عمليات الشراء المراد اجرائها لأي من الجهات المذكورة، لافتا إلي أن البيان يشمل قيمة العملية ومصدر التمويل سواء كان محلي او اجنبي بالاضافة إلي الجهة التي يتم اسناد العطاءات عليها مع تحديد نوع المنشأة سواء كانت صغيرة او متناهية الصغر او غير ذلك. وأشار السعيد إلي أن ذلك يأتي وفقا لقرار الدكتور كمال الجنزروي-رئيس الوزراء بتخصيص نسبة 10% من المشتريات الحكومية للمشروعات الصغيرة إلي جانب قرار منح الافضلية للمنتج المحلي، مشيرا إلي أنه أصدر المنشور رقم 9 لسنة 2012 والذي يضمن حزمة من الاجراءات الواجبة ترشيدا للانفاق العام والحد من تراكم المخزون الراكد بالجهات العامة. وأوضح السعيد أن المنشور شدد علي سرعة التصرف في المخزون الراكد والأصناف التي يتم "تكهينها"، مع الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية و ازالة كافة العقبات امام تنفيذ تلك المشروعات، موضحا أن التأخير سيؤدي لزيادة تكلفتها وتاخر الاستفادة من الاموال التي انفقت عليها، وهو ما يوثر علي المردود الاقتصادي والاجتماعي المستهدف لتلك الاستثمارات. وأكد السعيد علي أهمية الاستفادة الكاملة من القوي البشرية العاملة في وحدات الجهاز الاداري للدولة وكافة الوحدات الممولة من الموازنة العامة للدولة بما يتناسب مع الاعباء المتزايدة والتي تتحملها الموازنة، لافتا إلي تبي الوزراة لخطة العمل الجاد لرفع كفاءة هذه العمالة وتوفير التدريب المستمر لها. كما طالب السعيد الجهات العامة بعدم اللجوء للتعاقد بالاتفاق المباشر الا في الحالات الضرورة و التي لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها، مع الاسراع في التصرف في العقارات الادارية غير المستغلة بصورة فعلية، مشددا علي أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه باستخدام الاجهزة والمعدات الموفرة للطاقة علي ان تكون صديقة للبيئة بجانب الاهتمام بالصيانة الدورية والكشف الدوري علي وصلات الكهرباء والمياه. وأشار السعيد إلي أنه طالب الجهات العامة بمراعاة عدم وضع بند في المواصفات الفنية بكراسات شروط شراء احتياجاتها بما يحول دون شراء المنتج المحلي، خاصة في مستلزمات المستشفيات من تجهيزات ومعدات واجهزة والمركبات والموتوسكيلات والاثاث بما في ذلك الاثاث اللازم للمدارس والمعاهد والجامعات و اجهزة الحاسب الالي والتكييف وأجهزة الوقاية من الحريق والمعدات المكتبية والالات الكاتبة والات ومعدات التصوير واية اصناف اخري، علي الا يسمح بالشراء من غير المنتج المحلي الا في حالة عدم توافر الانتاج الوطني. وشدد السعيد علي التزام الجهات الادارية العامة بتوضيح شروط الطرح مع إلزام الشركات المنتجة بتقديم ما يفيد جودة هذه السلع وتوافر خدمات ما بعد البيع من ضمان وصيانة معتمدة وتدريب العاملين إلي جانب توافر قطاع غيار حفاظا علي استمرارية الاستفادة منها وحماية للمال العام. وأكد السعيد ان هيئة التنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بالتنسيق مع الغرف الصناعية المختصة وهيئة المواصفات والجودة ستقوم بتوفير قاعدة معلومات الكترونية عن السلع والأصناف المنتجة محليا وبياناتها والشركات المنتجة لها بالاضافة للمواصفات القياسية لها، لافتا إلي دور هيئة الخدمات الحكومية التابعة للوزارة بإتاحة تلك البيانات والمعلومات علي الموقع الالكتروني للمشتريات الحكومية بما يسمح للجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الادارة المحلية بالتعرف علي السلع المراد شراؤها ومعرفة المتاح من الانتاج المحلي عند اعداد المواصفات الفنية وقبل اتخاذ اجراءات الطرح. وأضاف السعيد أنه طالب الجهات العامة بتحديد احتياجاتها من السلع للعام للمقبل وللأعوام المقبلة وبشكل مبكر علي مواقع الالكترونية لتلك الجهات العامة مع اخطار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بهذه الاحتياجات لتعميمها علي المصنعين المحليين.
