بعد اكتشافها مخالفات وإهدارًا للمال العام بعدد من الجهات الحكومية المختلفة نشرتها «روزاليوسف» في وقت سابق شكلت وزارة المالية وحدات للرقابة علي المخازن وتصريف الأصناف المهملة بها لبيعها وتوفير موارد لتلك الجهات. وكشف تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية عن اكتشاف مخالفات وأخطاء في 176 جهة حكومية تم علي إثرها تحصيل غرامات تأخير من الموردين والمقاولين المتعاقدين مع الجهات بواقع 525.2 ألف جنيه كانت عرضة للضياع كما أسفر التفتيش عن 182 جهة عن تحصيل 708 آلاف جنيه قيمة مهملات بمخازنها لم تكن مدرجة بالسجلات فضلاً عن جرد نياشين ومجوهرات أسرة محمد علي ومتاحف هيئة الآثار ووزارة العدل. وكشف التقرير عن ارتفاع إجمالي الراكد والخردة والكهنة في جميع الجهات الحكومية إلي 172.3 مليون جنيه خلال 2010 ليصل إجمالي المبالغ المهدرة ما يقرب من 10 مليارات جنيه. وعلمت «روزاليوسف» أن هناك تنسيقًا بين وزارة المالية والمعهد القومي للجودة لإصدار مواصفة قياسية للسلع التي تحتاجها الجهات الحكومية مع توحيد مواصفات جميع السلع التي يتم شراؤها من خلال نظام الشراء المركزي. كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات لجميع الموردين والمقاولين والمكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة وتحديد الملتزمين منهم حتي يتسني للجهات الحكومية الاختيار فيما بينهم. وبالنسبة للسيارات الحكومية أنهت وزارة المالية أزمة شراء سيارات أو استيرادها من الخارج بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بالشراء من المنتج المحلي من خلال التعاقد مع 6 شركات تجميع محلي للسيارات تشجيعًا للصناعة الوطنية فضلاً عن إضافة الموتوسيكلات لأول مرة ضمن عمليات الشراء المركزي لاحتياجات الجهات الحكومية للحد من استخدام السيارات الصالون في المأموريات وتوزيع البريد بما يقلل من مخصصات الوقود بالموازنة وبلغ عدد السيارات التي تم شراؤها لجهات حكومية خلال العام الماضي 1268 سيارة. وقامت وزارة المالية بحصر جميع السيارات بأسطول الجهات الحكومية لإعداد مزاد بها خاصة بعد أن طرحت الوزارة 33 مزادًا خلال العام الماضي بإجمالي حصيلة قاربت من المليار جنيه مقابل 443 مليون جنيه العام السابق موزعة بين بيع سيارات الجمارك ب 680 ألف جنيه و350 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات حكومية و475 ألف جنيه قيمة بيع سلع وبضائع جمركية و263.7 ألف جنيه قيمة بيع أصناف راكدة كما تم بيع عقارات وأراض غير مستغلة لصالح عدد من الجهات الحكومية بقيمة 710 آلاف جنيه وتم تحصيل 905 آلاف جنيه قيمة مسحوبات من الجهات الحكومية. وتدرس الوزارة حاليا شراء الأدوات الكتابية مركزيا لجميع الجهات الإدارية للدولة لترشيد الإنفاق العام.
