رغم الضائقة المالية التي تعاني منها الخزانة العامة بصورة مستمرة متمثلة في ضعف الموارد والفجوة بين الايرادات والمصروفات الا انها تترك ثروة طائلة مهملة دون استخدام. وكشف احدث تقرير لتقدير الوضع الحالي لمخازن الجهات الحكومية عن ارتفاع قيمة المخزون المهمل في الوقت الذي ارتفعت فيه مخصصات شراء السلع والخدمات اللازمة لادارة دولاب العمل الحكومي. التقرير الذي اعتبر مفاجأة لوزارة المالية نفسها بعد إجراء أول عملية حصر شامل للمخازن من خلال نظم الجرد الالكتروني الحديثة التي بدأت في استخدامها هيئة الخدمات الحكومية اكد ان اجمالي قيمة موجودات المخازن الحكومية بلغت 9.6 مليار جنيه مرتفعة بصورة كبيرة عن التوقعات التي كانت الوزارة قد اعدتها في ذلك الشأن ورصد التقرير الذي دفع الجهاز المركزي للمحاسبات الي ابداء ملاحظات بتكدس المخازن بكميات كبيرة من السلع دون الحاجة اليها وجود عدد كبير من السيارات والمركبات دون استخدام بقيمة 75.5 مليون جنيه بنسبة 8% من اجمالي موجودات المخازن فضلا عن التراخي في تنفيذ قرارات الازالة الصادرة ضد المعتدين علي بعض اراضي الدولة وعدم الاستفادة من العديد من الالآت والمعدات والأجهزة. وبدأت الوزارة في مراجعة المقاسات السنوية للمستلزمات السلعية واستخدام النموذج المعد لذلك لجميع الجهات الرسمية للدولة لتقدير الاعتمادات المطلوب ادراجها بالموازنة لشراء الاحتياجات مع الزام كافة الجهات بتنفيذ لائحة المخازن الحكومية وكلفت الوزارة هيئة الخدمات بوضع استراتيجية لادارة المخزون السلعي الحكومي لتحقيق الاستفادة المثلي علي المستوي القومي وحصر الكهنة والخردة بالتنسيق مع الجهات تمهيدا لبيعها عن طريق المزاد حيث تم اجراء 30 مزاداً علنياً علي مدار العام الماضي بحصيلة قدرها 514.6 ملون جنيه مع تطوير عمليات الشراء لترشيد الانفاق الحكومي وتحقيق التبادل بين الجهات لتلبية احتياجاتها بما يلزمها من الاصناف التي تتفق وطبيعة عملها بدلا من شراء اصناف جديدة بسعر اعلي كما ستتولي الهيئة عملية اعداد وتوفير التدريب للعاملين بالمخازن وتشمل مخازن الحكومة وبيان قيمتها كما اظهرها الحصر حيث تضم اصنافاً مستديمة بقيمة 2.8 مليار جنيه ومستهلكة بواقع 659.8 مليون جنيه وكهنة وخردة بقيمة 18.2 مليون جنيه ومحاصيل زراعية بقيمة 4 ملايين جنيه وعهداً فرعية بقيمة 2.9 مليار جنيه وعهداً شخصية بنحو 1.8 مليار جنيه ومكتبات ب365.6 مليون جنيه ومتاحف ومعارض بقيمة 33.2 مليون جنيه ومعامل وورش بقيمة 984.8 مليون جنيه وعلي مستوي القطاعات تركز غالبية المهملات بمخازن قطاع التعليم بنحو 3.3 مليار جنيه بنسبة 34.5% يليه قطاع الصحة بنحو 2.2 مليار جنيه بنسبة 23.4% يليه قطاع الشئون الاقتصادية بنحو 1.8 مليار جنيه وارجع التقرير ارتفاع قيمة موجودات المخازن لعدم الاستفادة من العديد من الاجهزة والالات والمعدات في الاغراض المشتراة من اجلها بسبب عدم الانتهاء من اعداد الاماكن اللازمة لتركيبها او عدم توصيل الخدمات او توفير الاجزاء المكملة او الكيماويات والمستلزمات اللازمة لتشغيلها او لتعطلها دون اتخاذ اللازم لتصليحها او لظهور الاحدث منها ما يؤدي الي تشوينها بالمخازن دون اتخاذ اللازم ما يعرضها للتلف والتقادم بالاضافة الي تكدس المخازم بالملابس والاثاث والكتب والمراجع العالمية والمستلزمات الطبية والكيماويات والمحاصيل الزراعية دون توزيعها ما يؤدي الي انتهاء صلاحيتها واقتراب صلاحية البعض الآخر علي الانتهاء بسبب شراء بعض الاصناف بكميات كبيرة رغم وجود ارصدة لها بالمخازن وبطء معدلات حركة الصرف وبقاء العديد من السيارات وقوارب قطع الاعشاب المائية دون استخدام بسبب تعطلها او لعدم ملاءمة منسوب المياه بالمصارف لتشغيل القوارب وأكد خالد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية ل"روزاليوسف" ان الخطة الموضوعة تهدف الي جعل المخازن الحكومية خالية تماما من اي اصناف مهملة بحلول عام 2015 وذلك من خلال عمليات الجرد وإعداد مزادات خاصة لطرح تلك المهملات أو إصلاح ما يمكن اصلاحه.
