كلاكيت ثاني مرة في اقل من6 شهور وبعد دخول شحنات القمح الروسى المسمومة وتفجير القضية في البرلمان وتدخل النائب العام تتكرر نفس المأساة التي يقف وراءها الاهمال والفساد. وتدخل مصر شحنة أخري من روسيا تحتوي علي الحشرات الضارة اي نفس المواصفات السيئة للشحنة الاولي. فكيف يحدث هذا ؟ وهل اصبح المواطن المصري مستباحا لشحنات الأغذية الفاسدة الواردة من اي دولة ؟ ومنذ أسبوع تم التحفظ علي شحنة في محافظة الشرقية تمهيدا لغربلتها وتنقيتها علي حساب المستورد لكن تم تسرب كميات منها الي المطاحن, ولا أعتقد أن هذا المسلسل سينتهي لأنه تم أمس الأول الاتفاق علي استيراد ثلاث شحنات من روسيا بعد أن رست المناقصة عليها! المهندس رشيد محمد رشيد( وزير التجارة والصناعة) يقول أن هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة هي التي تستورد مباشرة الأقماح ويتم ذلك من خلال مناقصات عالمية إذ لا يمكن ان نستورد بالأمر المباشر ونتبع في ذلك قانون المناقصات الحكومية. والوزارة حريصة علي تنويع مصادر استيراد القمح من مختلف المناشيء وبأسعار مناسبة وجودة عالية, وتنويع مصادر الاستيراد مسألة أمن قومي لتجنب تقلبات الاسعار العالمية وعدم الخضوع لأية شروط أو املاءات غير تجارية في مسألة استيراد القمح. وأضاف المهندس رشيد قائلا: لم ولن نسمح باستيراد أية أقماح غير مطابقة للمواصفات, وتتبع هيئة السلع التموينية نظاما عالي الشفافية من خلال طرح مناقصات عالمية مفتوحة ومن خلال وكالة عالمية رويترز وبلومبرج لضمان مشاركة أكبر عدد من المتنافسين. ويشارك في لجنة ترسية المناقصات ممثلو عدد من الجهات الرقابية والوزارات المختصة والخبراء. أما بخصوص المواصفات المصرية للقمح المستورد فلم تضعها الوزارة وحدها بل شارك معنا في وضعها كل الوزارات المختصة وخبراء معهد التغذية ومراكز البحوث في الجامعات والمواصفات المصرية الحالية أكثر تشددا في المواصفات العالمية وطرحنا علي وزارة الزراعة إدخال اي تعديلات لازمة لضمان جودة الأقماح. وردا علي ما ينشر عن الاقماح المسرطنة والمصابة بحشرات ضارة والتي تنشر اخبار عنها في الصحف يقول وزير التجارة والصناعة: المشكلات التي تطرحها وسائل الإعلام فيما يتعلق بجودة القمح تتعلق بالصحة النباتية والحيوانية, ووزارة الصحة فقط هي التي تحدد صلاحية القمح للاستهلاك الآدمي, أما الحجر الزراعي فيختص بتحديد مخاطر الحبوب الغريبة علي التربة المصرية وليس علي الصحة البشرية. والقانون ينظم عملية الرقابة علي القمح والتي تشارك فيها عدة وزارات منها وزارة الصحة( للصحة الآدمية) ووزارة الزراعة ويمثلها الحجر الزراعي, للصحة النباتية, ووزارة الكهرباء ممثلة في هيئة المواد النووية للتأكد من خلو القمح من الإشعاع, ومعامل وزارة الصحة هي المسئولة فقط عن بيان مدي صلاحية القمح للاستهلاك الآدمي. ومن المعروف ان القمح لايستهلك مباشرة وإنما يدخل في مراحل عديدة كالطحن وصناعة الخبز ويمر بعمليات تنقية متعددة حوالي18 عملية غربلة وتنقية قبل استخدامه في صناعة الخبز. ولدينا خطة قومية لانشاء صوامع عصرية وحديثة للحيلولة دون فساد القمح اثناء عملية التخزين وتقليل الفاقد في الشون. لضمان مراقبة القمح المستورد ومطابقته للمواصفات المصرية تعاقدنا مع شركة عالمية متخصصة للتفتيش علي الأقماح المستوردة في بلد المنشأ وفحصها والتأكد من مطابقتها قبل عمليات الشحن. * تنويع مصادر الاستيراد وردا علي التساؤلات المثارة عن التركيز علي روسيا في استيراد القمح والتحفظ علي شحنات عديدة منذ عام2008 عندما تم التحفظ علي القمح المستورد من روسيا وأوكرانيا وضعف الدور الرقابي مما سمح بدخول هذه الاقماح غير المطابقة للمواصفات. يقول الدكتور هشام رجب( مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية): نظرا لظروف عالمية عديدة مثل ارتفاع اسعار القمح عالميا والظروف المناخية التي أثرت علي الدول المنتجة للقمح ونقص المعروض منه عالميا تحرص هيئة السلع التموينية علي تنويع المناشيء المختلفة لمشتريات الهيئة خلال الأعوام الأخيرة فيتم الاستيراد من امريكا وروسيا وفرنسا وكندا الارجنتين وكازاخستان واوكرانيا, ونسبة ماتم استيراده من روسيا مثلا خلال العام المالي2009/2008 مايمثل33,2% تليها اوكرانيا24,5% ثم امريكا24,2% وفرنسا12,4% وكندا5,4% وبالطبع الأولوية في السياسة الشرائية توافر عنصر الاسعار التنافسية مع مطابقة المواصفات القياسية المصرية. وتستورد الهيئة كل عام خمسة ملايين طن قمح لإنتاج رغيف الخبز بالإضافة لمليوني طن من القمح المحلي لنفس الغرض. وعملية الاستيراد تبدأ بالإعلان عن المناقصة في وكالات الانباء العالمية حيث تتقدم الشركات المسجلة لدي الهيئة بسجل الموردين سواء شركات عالمية او محلية وعددها30 شركة بعروضها وتقوم لجنة البت المشكلة من ممثلي جميع الجهات المعنية مثل هيئة السلع التموينية ووزارة التضامن والشركة القابضة للصناعات الغذائية ووزارة المالية ورئيس إدارة الفتوي المختص بمجلس الدولة بالبت في العروض والترسية علي أقل الأسعار المعروضة وفقا لشروط الإعلان عن المناقصة والتي تتطلب مطابقة القمح للمواصفات القياسية المصرية والدولية وعمليات الترسية تراجع دوريا بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات, وتلتزم لجنة البت في اجراءات التعاقد باحكام قانون المناقصات والمزايدات. وبالنسبة للمواصفات القياسية المصرية رقم1601 لسنة2005 والمتوافقة مع المواصفات العالمية الخاصة بهيئة الكودكس الدولية رقم99 لسنة1995 ومواصفة الأيزو العالمية رقم7970 لسنة2000 والمواصفات المصرية شارك في وضعها اللجنة الفنية الخاصة بالحبوب والبقول ومنتجاتها والتي تضم وزارة الصحة والزراعة والتضامن ومعهد التغذية ومركز البحوث الزراعية وغرفة صناعة الحبوب وشركة الصوامع والتخزين وهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة مطاحن شمال القاهرة ومصلحة الكيمياء وهيئة التنمية الصناعية وكلية الزراعة جامعة بنها, ومحظور استيراد أقماح لا تتوافر فيها هذه المواصفات. وعن عمليات الفحص يقول الدكتور هشام رجب: يتم فحص الشحنات قبل الإفراج عنها وبيان سلامتها ومطابقتها للمواصفات علي مرحلتين الأولي في ميناء الشحن من قبل شركات مراجعة عالمية ويشمل الفحص عدة عناصر( الوزن النوعي الرطوبة البروتين الحبوب الضامرة والمكسورة الحبوب المصابة بالحرارة الفطريات الشوائب ورقم السقوط), أما المرحلة الثانية للفحص فتقوم بها الجهات الرقابية المصرية ممثلة في الحجر الزراعي والصحي والرقابة علي الصادرات والواردات عند وصولها المواني المصرية ولا يتم الإفراج عنها إلا بعد اجتياز جميع اختبارات الفحص من خلال سحب عينات وتكويدها وإرسالها لمعامل الفحص المختصة. بالنسبة للمواصفات القياسية المصرية في القمح فهي أعلي في متطلبات السلامة من المواصفات العالمية فمثلا نسبة الرطوبة لا تزيد علي3% والاصابة الحشرية32 حبة/100 جرام أي النسبة أقل من1% ونسبة الحبوب المكسورة لا تزيد علي5% بينما هذه النسب أعلي في المواصفات العالمية. صوامع للتخزين ومنع الفاقد وعن سياسة الوزارة في انشاء الصوامع تقول الدكتورة سميحة فوزي( مساعد أول وزير التجارة والصناعة): في إطار جهود الوزارة لزيادة الطاقة التخزينية للقمح داخل البلاد ودعم الرصيد الاستراتيجي والقضاء علي نسبة الفاقد والتي تقدر بحوالي10% من الطاقات التخزينية القائمة بنتيجة في شون ترابية واسفلتية وهو ما يقدر بنحو مليار جنيه سنويا بالإضافة الي حماية المستهلك من تأثير التخزين السييء للحبوب علي صحته وسلامته. فقد انتهت الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين من انشاء وتشغيل14 صومعة حديثة تمثل مرحلة أولي سعتها التخزينية420 ألف طن بتكلفة استثمارية588,7 مليون جنيه في تسع محافظات هي الشرقية والفيوم والجيزة والبحيرة والدقهلية والمنوفية وبني سويف وقنا والمنيا. ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لانشاء11 صومعة في البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية واسيوط سعتها التخزينية240 ألف طن وبدأ العمل في8 صوامع منها وتجري اجراءات طرح الثلاث صوامع الباقية ليصل إجمالي عدد الصوامع المنفذة والجاري تنفيذها إلي25 صومعة بنهاية العام الحالي, وفي مرحلة ثالثة سيتم انشاء25 صومعة اخري فور الاتفاق علي تمويلها من مصادر التمويل المختلفة.
