طالب نائب مجلس الشعب عباس عبد العزيز بتدخل المستشار النائب العام للتحقيق فى صفقات القمح المستوردة الأخيرة التى رفضتها اللجنة الثلاثية، ثم وقعت لجنة التظلمات على الإفراج عنها مع غربلتها، مما يحمل وجود شبهة تواطؤ وفساد، وأكد النائب أن تدخل النائب العام هو لحماية صحة المواطنين التى لا يجب أن تترك فى أيدى المفسدين. أشار النائب فى سؤال تقدم به لرئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة إلى أنه بتاريخ 17/9/2009 وصلت ميناء سفاجا سفينة فرنسية الهوية، وعلى متنها 63 ألف طن قمح منشأ فرنسى مستوردة من شركة جلينكور إنترناشونال لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وهى نفس الشركة التى قامت بتوريد رسالة القمح السابقة التى أوصت المستشار النائب العام بإعادة تصديرها وتحويل المسئول للتحقيق، وأوضح النائب أن اللجنة الثلاثية من الحجر الزراعى والصحى والرقابة على الصادرات بفحصها وسحب العينات لإرسالها إلى المعامل المتخصصة. كانت المفاجأة أن العينات غير مطابقة للمواصفات طبقاً لتقرير معامل وزارة الزراعة بالدقى، وأثبت الفحص أن الشحنة تحتوى على 44 بذرة ضارة وخبيثة وسامة فى الكيلو جرام الواحد، بينما المعدل المسموح به 2 بذرة فى الكيلو جرام الواحد، وأضاف النائب أن المستورد وهى نفس الشركة المصدرة، تقدمت عن طريق ملكيتها بالقاهرة بطلب إلى لجنة التظلمات بالإفراج المشروط للرسالة بعد غربلتها، ووافقت اللجنة وتم الإفراج عنها وذهبت إلى صوامع محافظة الصعيد على أن تتم غربلتها فى صوامع هذه المحافظات. وتساءل النائب إذا كان الأمر سينتهى فى كل مرة إلى الغربلة، فما فائدة إرسال العينات للمعامل وكيف تم الإفراج عن هذه الرسالة فى ميناء الشحن، ولماذا قبلت لجنة التظلمات هذه الرسالة رغم علمها بما حدث فى الرسالة السابقة، وهل الغربلة هى الحل، فكيف سيتم غربلة عشرات الآلاف من الأطنان فى وجود أعداد قليلة من مهندسى الحجر الزراعى، وأشار النائب إلى أن عملية الغربلة يتسرب خلالها بعض البذور السامة إلى القمح فتطحن معه، بالإضافة إلى تناثرها بالأرض يحتمل معها دخول أمراض أخرى لم تكن موجودة بالبيئة المصرية. وأضاف النائب أن المبيدات التى يتم رشها فى موانئ التصدير يمكن أن تتسبب فى موت كثير من الحشرات بالشحنة، وهذه الحشرات لها بيض ملتصق بحبات القمح وضعته الأمهات قبل موتها، وهذه البويضة ومع ارتفاع درجة الحرارة فى الصوامع وبعد الغربلة ستقفص، فهل يتم غربلتها مرة أخرى، وحذر النائب أن مثل هذه الصفقات لها مردود مدمر على الاقتصاد المصرى، مشيراً إلى أن الأقماح فى عملية الغربلة تصل إلى ما يقرب من 2% من حجم القمح، فلو كانت هذه الشحنة تقدر ب 63 ألف طن سيكون حجم المستبعد منها 1260 طن قمح سعر الطن 195 دولاراً، وبالتالى ستكون الخسارة الحتمية تزيد عن مليون دولار. وتساءل النائب لماذا يتم إهدار الأموال العامة لصالح المصدر الأجنبى، وأكد أن الأمر خطير، خاصة وأن الحكومة المصرية تلدغ من هذا الحجر مرات ومرات بسبب ضعف الرقابة وشبهة التواطؤ والفساد. وأضاف ماذا تنتظر من لجنة التظلمات التى لم يتم محاسبتها عندما أمرت بغربلة الرسالة الأولى، فى حين أثبت تقرير اللجنة المشكلة من أساتذة كليات الزراعة بتكليف من النائب العام عدم جدوى هذه الغربلة. وأكد النائب أن هذه اللجنة لا تنتظر منها إلا مزيداً من التمادى، وخصوصاً بعد تعيين أحد أعضائها بعد خروجه على المعاش مستشاراً لوزير التجارة والصناعة.
