قدرعاطرحنورة رئيس الوحدة المركزية لمشاركة القطاع الخاص بوزارة المالية حجم الإستثمارات المبدئية لمشاريع جاهزة للطرح ، وأخرى مطروحة حاليا بنظام المشاركة بنحو 1.3 ملياردولارلتعزيزوتدعيم الإستثمارخلال العام المالى المقبل 2014 / 2015 . قال حنورة فى تصريح خاص : لدينا مشاريع يجرى الإعداد لطرحها ، تتضمن تطويرمكاتب مصلحة الشهرالعقارى التابعة لوزارة العدل،وأتوبيس النقل النهرى للأفراد بما يسهم فى زيادة عدد المحطات والأتوبيسات، وإنشاء محطتين لتحلية مياة الشرب بالغردقة ، وشرم الشيخ ، ومحطة الصرف الصحى بحلوان ، وخط متروهليوبوليس / القاهرة الجديدة كما تتضمن حزمة المشاريع تطويرميناء سفاجا والظهيرالصناعى واللوجيستى الملاصق له،ومركزالإتصالات العالمى بالمعادى وأكد رئيس الوحدة أن نحو 60 الى 70% من الإستثمارات المقدرة تستحوذ عليها مشاريع تحت الطرح ، والباقى لمشاريع قاربت على الإنتهاء من دراسات الجدوى الإقتصادية الخاصة بها ، إستعدادا لطرحها قبل نهاية 2014 . أكد حنورة أن العام المالى المقبل سيشهد البدء فى تنفيذ 1000 مدرسة على مستوى الجمهورية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص،ضمن خطة لوزارة التربية والتعليم لزيادة عدد المدارس،بالإضافة الى تطويرمنظومة النقل النهرى للبضائع،ما يسهم فى ترشيد دعم السولار،وتحقيق سيولة مرورية،والحفاظ على الطرق،وخفض تكلفة نقل البضائع . أوضح أن التكلفة الإستثمارية لإنشاء محطة الصرف الصحى بأبورواش والمطروحة حاليا تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه ، مشيرا الى أن بنوك محلية وومؤسسات مالية وتمويلية عالمية وإقليمية أبدت رغبتها فى المشاركة بإنشائها . فى سياق متصل كشف مصدرمطلع بوزارة المالية عن ملامح الحزمة التحفيزية الجديدة التى تعتزم الحكومة القيام بها لمساندة القطاعات الأكثرتأثيرا على سرعة إستعادة النشاط الاقتصادى والتشغيل،ومنها قطاعات الصناعة "الهندسية،والغزل والنسيج ،والتصنيع الغذائى"،والإسكان،والتشييد،والإتصالات،والسياحة،بالاضافة الى قطاعات أخرى تتسم بالكثافة العمالية . قال المصدر-فضل عدم ذكرإسمه-إن الحزمة المرتقبة تعتمد على التحفيزالمباشرلهذه القطاعات،ما يسهم فى توسيع القواعد الإنتاجية،والأسواق المحلية والخارجية،وإزالة الإختناقات التى تواجه هذه القطاعات . وتتضمن الإجراءات حسب المصدرإنشاء صندوق لإدارة الأصول خاصة المتعثرة ، وإيجاد برامج مالية لإقالة الشركات سواء كانت مملوكة للقطاع الخاص ، أو من خلال برنامج قومى لإعادة هيكلة جميع الوحدات الإنتاجية المملوكة للدولة سواء كانت هيئات إقتصادية أوشركات قطاع أعمال عام ، فضلاعن ضخ السيولة،ومنح حوافزوتيسيرات ضريبية وجمركية. لفت المصدرالى إتجاه الحكومة لإنشاء صندوق لدعم قطاع السياحة ضمن حزمة التحفيزالمنتظرة ، والتى تتضمن خفض دعم المواد البترولية الذى تحصل عليه المراكب والبواخر والمنشآت السياحية والفندقية . ومن المنتظرأن تتضمن الحزمة زيادة دعم صندوق تطويرالمناطق الصناعية بواقع مليارجنيه،حيث حصل على 1.5 مليارجنيه مؤخرا من خلال الإعتماد الإضافى الأخيرللموازنة بقيمة 33 مليارجنيه . وتشمل الحزمة قطاع الإتصالات رغم تحقيق الجهازالقومى لتنظيم الإتصالات فوائض مالية بقيمة 700 مليون جنيه يعطيها لوزارة المالية ، بالإضافة الى الإستمرار فى دعم الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل . وحول ما أثيرعن إعداد مشروع موازنة للعام المالى المقبل 2014 / 2015 يتضمن هذه الحزمة ، أكد المصدر أن المشروع الذى إنتهت الوزارة من إعداده مؤخرا لا يتضمن الأثرالمالى لأى إجراءات إصلاح إقتصادى لم يتخذ قرارا بشأنها أولم يصدربشأنها القرارات والقوانين المطلوبة . أضاف : إذا أقرت الحكومة هذه الحزمة ، وصدرت بشأنها القرارات والقوانين واللوائح ، فهناك سيناريوهات بديلة منها تعديل مشروع الموازنة على الفور ليشمل الأثرالمالى المقدرلها،وبالتالى خفض العجزالكلى . وحول الحزمتين التحفيزيتين العامتين خلال حكومة الدكتور حازم الببلاوى قال المصدر إن وزارة التخطيط والتعاون الدولى ، وبنك الإستثمار القومى يجريان حاليا حصر بالإستثمارات والمشاريع والمبالغ المسحوبة منهما حتى الآن .
