أكدت وزارة المالية أن الاستثمارات الجديدة التى سيتم ضخها بقيمة 8 مليارات جنيه تعد تعزيزات إضافية للاعتمادات المالية القائمة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المقبل 2010 / 2011، موضحة أن حزمة الإجراءات المالية الإضافية الجديدة سيتم ضخها فى نهاية العام المالى المقبل حسب الإجراءات التنفيذية. وقال عاطف ملش، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بالوزارة، إن تنفيذ برامج حزم الإجراءات المالية التى تم ضخها لدعم الاقتصاد القومى خلال العام المالى الحالى على مرحلتين بقيمة 13 مليارجنيه للأولى، و10 مليارات للثانية يتابعها بنك الاستثمار القومى عن كثب ولديه تفاصيل إنفاقها ونوعية المشاريع والقطاعات. وأضاف، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «إن لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب لم تنته من مناقشة مشروع موازنة العام المقبل، تمهيدا لطرحها للمناقشة فى الجلسات العامة بالمجلس»، مؤكدا أن الاعتمادات المالية الإضافية سيتم ضخها فى الموازنة بعد إقراراها وبدء العمل بها. فى المقابل استبعد مسؤول سابق بوزارة المالية، طلب عدم ذكر اسمه، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 8 مليارات جنيه خلال الفترة المتبقية من العام المالى الحالى «شهر ونصف»، وحذر من استعجال الحكومة فى هذا الاتجاه لعدم زيادة التضخم، وارتباك الخطة الأساسية الخمسية لتوزيع الاستثمارات. وطالب المسؤول بالكشف عن تفاصيل حزمتى الإجراءات المالية التى ضختها الحكومة خلال عام ونصف العام هى فترة الأزمة المالية العالمية، للوقوف على مدى تنفيذها وتوضيح موقف مشاريع الخطة القومية ونوعيتها من خلال جداول تضعها الحكومة لتوضيح حجم الإنفاق والإنجاز.
